نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم الاثنين، مقالاً لـ”ريتشارد سبنسر” بعنوان: “الأسد سيصادر بيوت اللاجئين السوريين خلال غيابهم”.
وقال كاتب المقال، إن التعديلات التي أجراها نظام بشار الأسد على المرسوم 10 “يعد ظاهرة نادرة لخضوعه للضغوط الدولية التي انتقدت بشدة هذا المرسوم المثير للجدل، الذي يسمح بمصادرة أملاك السوريين من دون تعويضات”.
وأضاف أن التعديلات تضمنت منح مالكي المنازل والعقارات أسهماً في المباني المعاد بناؤها في حال قدموا بأنفسهم أو عبر أقاربهم الأوراق التي تثبت ملكيتهم للعقار والمنزل، بحسب كاتب المقال.
وأردف أن “اللاجئين السوريين يقولون إن فكرة الذهاب إلى سوريا يعتبر أمراً خطيراً جداً، لأنهم قد يتعرضون للاعتقال أو القتل أو التجنيد الإجباري، لذا فإنهم قد يخسرون بيوتهم بشكل نهائي”.
وتابع بالقول، إن “العديد من منتقدي هذا المرسوم، ومنهم لبنان يرون أن هذا المرسوم الجديد يجعل ملايين السوريين الذين هربوا من بلدهم بلا وطن شأنهم كشأن الفلسطينيين”.
وأشار كاتب المقال، إلى أن “لبنان انتقد بشدة هذا المرسوم، وطالب وزير الخارجية جبران باسيل- الذي كان من أكبر داعمي بشار الأسد في السابق- جميع اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى وطنهم”.
وقال كاتب المقال، إن بعض اللاجئين السوريين، يرون إن “هذا المرسوم يهدف إلى التطهير الطائفي وإجبارهم على تسليم ممتلكاتهم للموالين لنظام الأسد”.
ونقل كاتب المقال عن محمد الآياد، ناشط سوري من تدمر يعيش حالياً في تركيا، إن ” أعلم بوجود شركة إنشاءات إيرانية في بلدتي، إلا أننا لم نستطع إيجاد أي شخص في سوريا يمثلنا ويقدم الأوراق نيابة عنا، فالجميع يخاف من أن يصنف في خانة الإرهاب”.
وختم بالقول، إن “هناك مجموعة من الناس في تدمر يتعاملون مع النظام وإيران ويشترون منازل السوريين بأسعار زهيدة نيابة عن الإيرانيين”، واصفاً الوضع بأنه “كارثي”.
ونص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة النظام عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.
وخلال السنوات السبع الماضية دمر نظام الأسد وحلفائه أجزاءً كبيرة من البنية التحتية للمدن التي خرجت عن سيطرتهم، وحالياً فإن سكاناً من هذه المناطق أصبحوا لاجئين ونازحين، فضلاً عن أن كثيرين منهم مطلوبون لفروع المخابرات.
ولن يكون بمقدور هؤلاء السوريين المطالبة بحقوقهم نظراً لوجودهم خارج سوريا من جهة، ولكونهم يخشون من الاعتقال من ناحية أخرى.
وطن اف ام / صحف
