حذّر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، بيار بو عاصي، من تداعيات قانون لحكومة الأسد بشأن ملكية اللاجئين، على بلاده.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدر نظام الأسد “القانون رقم 10″، القاضي بمصادرة الأراضي والممتلكات العقارية التي لايحضر أصحابها خلال فترة 30 يومًا لإثبات ملكيتهم لها.
وقال بو عاصي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في بيروت، إن “هناك خطرًا إضافيًا كبيرًا (على لبنان)، ونحن بمرحلة دقيقة جدًا من هذه العملية،فنظام الأسد أصدر القانون رقم 10 الذي يطلب من النازحين السوريين العودة في غضون شهر إلى سوريا، وإلا سيتم مصادرة أملاكهم”.
وأعرب الوزير، عن أمله في أن “تتحرّك وزارة الخارجية اللبنانية بأسرع وقت، لتجد حلولًا لهذه الأزمة الخطيرة التي تهدد ببقاء النازحين في لبنان إلى ما شاء الله، بإرادة واضحة من نظام الأسد”.
وشدد بو عاصي على “حرصه على سلامة كل طفل سوري وغير سوري في الأراضي اللبنانينة، لأن هذه قيمي التي سأبقى أدافع عنها”.
ودعا إلى “عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بأسرع وقت”.
ووفق أرقام رسمية، يوجد في لبنان نحو 1.5 مليون لاجىء سوري.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرّ ملايين السكان هربًا من الحرب الطاحنة التي شنها نظام الأسد ضد شعبه، وشهدت المناطق الثائرة تهجيرًا هائلًا يخشى مراقبون أن يكون مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد النظام من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.
وطن اف ام
