باريس تؤيد مشروع توسعة صلاحيات “حظر الكيماوي”

وقال لودريان في بيان الثلاثاء: “فرنسا تؤيد مشروع قرار الدول الـ22، الذي طرح اليوم على التصويت خلال جلسة الدول الأعضاء. ويقترح النص تشديد أساليب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك إنشاء آلية تحقيق لتحديد الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة في سوريا”.

وبدأت، في وقت سابق من اليوم، في لاهاي جلسة خاصة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وبعدها يمكن لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تحصل على تفويض لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وستستمر الجلسة حتى 28 حزيران/يونيو.

والتقى ممثلو 143 بلداً في لاهاي في اجتماع خاص للمنظمة دعت إليه بريطانيا ودول غربية أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع قبيل صدور قرار طال انتظاره عن مفتشي هذه المنظمة الدولية بشأن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور استهدف مدينة دوما في إبريل/نيسان الماضي، وأدى إلى استشهاد أكثر من 40 مدنياً، ووجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية عنه إلى قوات الأسد.

وطالب وفد الحكومة البريطانية خلال مؤتمر للدول الأعضاء بالمنظمة في لاهاي، بالتصويت على مقترح يمنح المنظمة صلاحيات جديدة تمكنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بأسلحة سامة محظورة.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تصريحات صحفية قبيل انعقاد المؤتمر إن “أكثر من 80 دولة أيدت طلب المملكة المتحدة لعقد هذه الجلسة الخاصة”.

وأضاف: “هذا الدعم من المجتمع الدولي يظهر إدراكًا مشتركًا بأن المعيار العالمي ضد الأسلحة الكيماوية يتعرض للتهديد، في أعقاب هجمات كيماوية مروعة في سوريا وفي مدينة ساليزبري (البريطانية) في الأشهر الماضية”.

وجاء في بيان للحكومة أن “المملكة المتحدة تدعو المجتمع الدولي لمطالبة المنظمة بالمساعدة في تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا وتطوير أفكار لدعم المنظمة وحظر استخدام الأسلحة الكيماوية ومساعدة الدول في تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي”.

وتعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين والمصادقين عليها. وتبذل جهودا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتدمير جميع الأسلحة الكيميائية.

وطن اف ام/ وكالات