هل سيخرج ترامب من سوريا .. وما جدوى وعود بوتين ؟!

وقال الكاتبان في مقال مشترك لهما، نشرته مجلة ناشينال إنترست الأمريكية، إن سوريا ستكون على جدول قمة ترامب- بوتين، المقرّرة في الـ16 من يوليو الجاري.

وأوضحا أن ترامب الذي كرّر رغبته في تخفيض الوجود الأمريكي بسوريا، من المتوقّع أن يطلب في مقابل ذلك، من بوتين، العمل على احتواء النفوذ الإيراني في هذا البلد العربي الذي عانى كثيراً من الحرب.

وأشارا إلى أنه في حال تحصّل ترامب على مثل هذا الوعد فإنه قد يخرج بإعلان سحب قواته من سوريا، على اعتبار أن المهمّة قد أُنجزت.

وهذا الأمر سيكون خطأً كبيراً، بحسب وجهة نظر الكاتبين؛ فقد سبق لروسيا أن أخلَّت بالكثير من التزاماتها في سوريا، ومن ثم فإنه لا يمكن أخذ ضمانات بوتين على محمل الجد.

الأمر الآخر، بحسب الكاتبين، أن درجة النفوذ الروسي على إيران أو حتى على نظام الأسد أمر مشكوك فيه؛ إذ تجاهلت إيران ونظام الأسد سابقاً مثل هذه الجهود الروسية لإعادة تشكيل المشهد السياسي والدبلوماسي في سوريا، وأيضاً تجاهلا تصريح بوتين الأخير بأن جميع القوات الأجنبية يجب أن تغادر سوريا.

وتابعا القول: “ثالثاً، إذا تخلَّت أمريكا عن أيٍّ من أدوارها في سوريا فإن ذلك سيقوّض أيّ دور لها ما زال باقياً في مسار الصراع السوري، في ظل نظام ديكتاتوري شرّد الملايين وقتل الآلاف من السوريين”، وفق “الخليج أونلاين”.

وأوضحا: “بمعنى أن تخلّي أمريكا عن دورها في سوريا سيكون بمنزلة غلطة أخلاقية، وسيؤدّي إلى زرع بذور ظهور تنظيم داعش والقاعدة، تماماً كما جرى في العراق بعد 8 سنوات من حكم رئيس الوزراء الشيعي، نوري المالكي، وما مارسه من عمليّة قتل وقمع للسنّة في العراق، انتهت بظهور داعش واحتلال ثلث مساحة العراق”.

ويقول أوهانلون وهايدمان: إن “تعويل الولايات المتحدة على عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة تُفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بمنزلة قصّة خيالية؛ فليس لدى الأسد أي مصلحة بالتفاوض الآن وهو المزهوّ بانتصاراته العسكرية، خاصة أن أي عملية سياسية ستؤدّي إلى تمكين السنّة من حكم البلاد والسيطرة على مقاليدها؛ لكونهم الأكثرية في سوريا”.

واستطردا: “رابعاً، يبدو أن الولايات المتحدة لم تعد مهتمّة بنتيجة الصراع في سوريا، وهو ما يعني بالضرورة أنها لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل والأردن وتركيا ولبنان وحمايتهم من تداعيات الحرب السورية، أيضاً فإنه سيجعل من الصعب أن تؤثّر الولايات المتحدة في شكل أي بنية أمنيّة إقليمية مستقبلية، وتخفيف تأثير الأطراف المعادية في الشرق الأوسط”.

ويضيف الكاتبان أنه من البديهي أن تساعد الولايات المتحدة في حماية شركائها الأكراد في شمال شرقي سوريا، ويمكن لأمريكا تأمين بعض الحماية المؤقّتة والاستقلال لقوات المعارضة الحليفة والسكان الذين تمثّلهم تلك المعارضة في أماكن محدودة.

وبحسب قولهما فمن المهمّ أن تبدأ الولايات المتحدة بإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين في أجزاء من سوريا ما زالت خارج سيطرة النظام، ومن الممكن العمل مع الدول الأخرى لمحاولة الضغط على الأسد من أجل تهيئة خليفة له بمرور الزمن.

وذكرا أن “كل هذه الخطوات من شأنها أن تخفّف من احتمالات عودة داعش، وستحدّ من نفوذ إيران”.

وتابعا: “إن تحقيق كل هذه الأشياء دون توسيع دور القوات الأمريكية في الصراع السوري يتطلّب ما يلي؛ أولاً إدراك أن عمليّة جنيف لن تحلّ محل الأسد، ولن تأتي بحكومة منتخبة أو حكومة تمثيل حقيقة للوحدة الوطنية، وبدلاً من ذلك الضغط على الأسد لتهيئة خليفة له، وهو أمر لا يبدو أن الأسد سيقبل به، لكنه قد يكون أفضل ما يمكن أن تعمل عليه أمريكا بالتعاون مع المجتمع الدولي.

الأمر الثاني، بحسب الكاتبين، “متابعة مفاوضات دمشق وموسكو من أجل إجراءات حماية حقيقية لمختلف مناطق الحكم الذاتي في سوريا والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وينبغي السعي من أجل مناطق حكم مماثلة في المناطق التي بيد المعارضة السورية”.

والأمر الثالث هو “وجوب بدء تدفّق المساعدات الأمريكية والدولية على هذه المناطق، ولا ينبغي تقديم أي مساعدة للحكومة المركزية أو المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، ما عدا المساعدات الإنسانية إن اقتضت الحاجة”.

أما الأمر الرابع فيجب أن تُبقي واشنطن على قواتها في سوريا بأعدادها الحالية؛ للمساعدة في إعادة الإعمار وضمان بقاء المناطق المستقلّة آمنة حتى رحيل الأسد، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تمويل المعارضة التي تسيطر على تلك المناطق.

ويختم الكاتبان بالقول: “لا يمكن للولايات المتحدة التأكّد من أن روسيا ستوافق على مثل هذه الصفقة، ولكن إذا كانت أمريكا لا تملك القدرة على تحويل ذلك إلى واقع فإن لدى روسيا حوافز كثيرة من أجل إنهاء الحرب في سوريا”.

وطن اف ام / صحف