أنقرة تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة “أزمة الليرة”

واتخذ البنك المركزي التركي، صباح الإثنين، عدة إجراءات لدعم فعالية الأسواق المالية، وخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة.

وقال البنك في بيان نشره، اليوم، على موقعه الرسمي، وفقا للأناضول، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليارات دولار من الذهب.

وخفض “البنك المركزي”، نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء. وخفض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.

وزاد: “إضافة إلى الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي، كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي”.

وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، فجر اليوم الاثنين، أن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، “اعتبارا من هذه الليلة”.

وقال ألبيرق، إن الوزارة أعدت خطة عمل بشأن شركات القطاع الحقيقي الأكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.

وشدد على أن المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق، نافيا ماتردد من شائعات بشأن وضع اليد على المودوعات في المصارف، وتحويل العملات الأجنبية في حسابات المواطنين إلى الليرة.

ولفت ألبيرق، إلى أن الانضباط في الميزانية يشكل أهم ركائز المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلاد، مشددا على أن الحكومة ستركز على 3 أسئلة عند تقييم الاستثمارات والنفقات وهي: “هل يتم تحقيق إنتاج تكنولوجي أو ذو قيمة مضافة عالية؟ هل تزيد الصادرات؟ وهل تُخفض العجز في الحساب الجاري؟”.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن”، إن “الاقتصاد التركي يتمتع ببنية متينة ويجب عدم الاكتراث للشائعات والأنباء المضللة”.

وشدد قالن في تغريدة على تويتر، اليوم الإثنين أن “تركيا ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة”.

ونوّه قالن أن مؤسسات الدولة المعنية مثل وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، تتخذ الخطوات اللازمة من أجل الاستقرار المالي.

 

وقالت قناة “سي.إن.إن ترك” اليوم الاثنين إن مكتب المدعي العام في اسطنبول بدأ تحقيقا مع أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال تهدد الأمن الاقتصادي التركي.

وقال مكتب المدعي العام إن هجوما اقتصاديا يستهدف تركيا، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، وفقا لوسائل إعلام تركية، أنه تم رصد 346 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي يثير البلبلة حول ارتفاع سعر العملات، ويجرى ملاحقة أصحابها قانونيا.

 

ودعما للعملة الوطنية، قررت إدارة إحدى الفنادق بولاية أضنة جنوبي تركيا، منح فرصة الإقامة المجانية لثلاثة أيام، لمن يصرف ألف دولار في مصارف الدولة.

وقال ثريا كايار، الذي يدير فندقا بسعة 200 سرير، في تصريح للأناضول، إن هناك واجبات على عاتق الجميع، لمواجهة الذين يريدون جعل تركيا في وضع صعب. وأوضح أن التقلبات في أسعار الصرف، ناجمة عن مكائد القوى الخارجية.

وأكد رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع.

وقال ألتون في سلسلة تغريدات نش على حسابه الرسمي، مساء الأحد، إن الرئيس أردوغان قال خلال لقاء مع رجال الأعمال بولاية طرابزون “اعلموا أن دعم صمود هذا الشعب ليست مهمتنا وحدنا، بل يشاركنا فيها الصناعي والتاجر. وإلا سنضطر إلى تطبيق الخطة باء والخطة جيم”، موضحا أن الرئيس أردوغان لم يطرح إطلاقا في أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع.

وشدّد على أنه من غير المقبول محاولة توتير الشعب والأطراف الفاعلة في السوق من خلال إنتاج سيناريوهات افتراضية، في الوقت الذي لم يكشف فيه بعد الرئيس أردوغان عن تفاصيل الخطتين.

وفي تعليقه على تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لفت ألتون إلى أن ذلك نتاج عمليات خداع للرأي العام وجزء من الحرب الاقتصادية على البلاد.

وجدد ألتون، تأكيده على أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه الحرب بفضل تكاتف الشعب والدولة وقوة البلاد واقتصادها.

وكان الرئيس التركي، قال في كلمة ألقاها، مساء الأحد، في لقاء مع رجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني بولاية طرابزون شمال شرق البلاد، أكد أن تركيا ستتغلب على المكيدة الاقتصادية التي تستهدفها عبر التلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية.

وأضاف: “لا يعرفون الشعب التركي نهائيا، وليس بإمكان أي دولة أو مؤسسة تصنيف ائتماني أن تهدد تركيا وشعبها”.

والجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.

ورد الرئيس التركي بأن بلاده لا ترضخ بالتهديدات ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية.

وطن اف ام / وكالات