اتخذت ألمانيا إجراءات قانونية ضد نحو 350 متهما للاشتباه في تواصلهم مع تنظيم داعش؛ إذ قال وزير العدل الألماني هايكو ماس لوسائل إعلام محلية اليوم إن هذه الإجراءات توضح أن القانون الجنائي في مكافحة الإرهاب يجدي نفعا، وأنه ليس مجديا أن يتم إدخال تشديد على هذا القانون.
من جانبه، يسعى الأمين العام لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بيتر تاوبر، لفرض عقوبات على إبداء التعاطف مع الإرهابيين.
وقال تاوبر: مطلبنا الأساسي هو أن تتم إعادة تطبيق فرض عقوبة على إبداء التعاطف مع الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أنه كان خطأ فادحا من الحكومة الألمانية السابقة تحت رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر الألماني أن يتم إلغاء هذه العقوبة.
وفي ما يتعلق بالنزاع حول فكرة تخزين البيانات بشكل احترازي، دعا رئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية، فولكر بوفير، إلى عدم تنفيذ هذه الفكرة.
وقال بوفير: إننا لسنا بحاجة لتخزين بيانات الجميع، ولكننا بحاجة لتخزين بيانات الأشخاص الذين يثيرون انتباه السلطات الأمنية كالذين يقومون برحلات أو باتصالات لافتة للنظر أو هناك أدلة على تطرفهم.
وعلى صعيد متصل، ذكرت تقارير محلية اليوم أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور (جهاز أمن الدولة في ألمانيا) يراقب نحو مائة جماعة إسلامية على مستوى الولايات الألمانية منذ العام الماضي.
وتتكون كل جماعة أو شبكة من هذه الجماعات من 10 أشخاص إلى80 شخصا، وتكون هذه الجماعات في شكل مجموعات من الدعاة على الإنترنت، وجامعي تبرعات، ومقاتلين عائدين من سوريا.
ولم يتم الإعلان حتى الآن في ظل مراقبة جهاز أمن الدولة لهذه الجماعات عن أي مخططات للقيام بهجمات.
ويساور جهاز أمن الدولة في ألمانيا قلق كبير من التطرف المتنامي. ووفقا لبيانات السلطات، فإن هناك نحو ألف شخص في ألمانيا حاليا ينتمون إلى التيار الإرهابي المتطرف.
المصدر : الشرق الاوسط
