يعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء تشكيلة حكومته الجديدة التي يريدها تشاركية وفوق شبهات الفساد ومنفتحة ازاء المجتمع المدني وخصوصا “من اليمين ومن اليسار” في توافق مع التجديد السياسي الذي تعهد به وذلك قبل الانتخابات التشريعية الحاسمة في حزيران/يونيو المقبل.
ومن المفترض ان تضم الحكومة الجديدة مسؤولين من اليمين واليسار والوسط والمجتمع المدني محور العقيدة السياسية للرئيس الوسطي الذي عين الاثنين رئيس وزراء من حزب الجمهوريين اليميني هو ادوار فيليب (46 عاما) غير المعروف تقريبا من الرأي العام.
يقول الخبير السياسي الفرنسي اوليفييه ايل انه سيتعين على رئيس الحكومة ان يكسب خلال الانتخابات التشريعية يومي 11 و18 حزيران/يونيو “غالبية كبرى تكون قاعدة للعمل المستقبلي للحكومة” ومن اجل “تهميش المعارضين في الاحزاب الحاكمة في السابق من خلال تحديد خط من الدعم من +التقدميين+ في الحزب الاشتراكي الى وسط اليمين”.
وأرجئ تعيين فريق الحكومة المؤلف من 15 وزيرا لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب اي تضارب للمصالح.
وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء الى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي انشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرنسوا هولاند (2012-2017) والذي اضطر الى الاستقالة بعد تبين ان لديه حسابا مصرفيا سريا في الخارج.
وقال قصر الايليزيه ان الوزراء وبعد التدقيق “سيتعهدون اداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات”، في الوقت الذي يرى فيه 75% من الفرنسيين ان الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، بحسب استطلاع للرأي نشر مؤخرا.
وبالتالي فإنّ أوّل اجتماع لمجلس الوزراء في ولاية ماكرون سيعقد صباح الخميس وليس الاربعاء.
ويتوقع ان يكون من اولى اهتماماته مشروع قانون يربط بين القيم الاخلاقية والحياة السياسية “قبل الانتخابات التشريعية” في 11 و 18 حزيران/يونيو، يتضمن خصوصا “منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف اي فرد من عائلاتهم” في اشارة واضحة الى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.
سيتم الكشف عن تشكيلة الحكومة عند الساعة 13,00 ت غ قبل عشاء بين ماكرون ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك بعد ان كان اللقاء بينهما مقررا بعيد الظهر.
منذ الاثنين وقّع مئة نائب من اليمين ومن الوسط نداءً للاستجابة لليد الممدودة من الرئيس الجديد.
ردا على ذلك وجّه حزب الجمهوريين اليميني بقيادة فرنسوا باروان نداء الى مرشحي اليمين والوسط الـ 577 للانتخابات التشريعية للدفاع عن “قناعاتهم” وكسب هذه الانتخابات لفرض التعايش على الرئيس.
وفي معسكر اليسار، بلغ ضعف الحزب الاشتراكي بعد هزيمة لا سابق لها في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، حداً جعل زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون لا يخفي رغبته في الهيمنة عليه.
ومن المرتقب ان يدخل اعضاء من الحزب الاشتراكي الذين اعلنوا تأييدهم لماكرون، الى الحكومة، أمثال رئيس بلدية ليون جيرار كولومب او وزير الدفاع في عهد هولاند، جان ايف لودريان الناجي الوحيد من الحكومة المنتهية ولايتها.
كذلك، يُرجّح انضمام فرنسوا بايرو زعيم حزب “موديم” الوسطي الحليف للرئيس، الى الحكومة رغم التوتر الذي حصل الاسبوع الماضي مع حزب الرئيس الجديد حول وضع لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية.
ووعد ماكرون من جانب آخر بالانفتاح على المجتمع المدني. ويسعى على سبيل المثال الى اقناع نيكولا هولو المقدم السابق في التلفزيون والشخصية التي تحظى باحترام في صفوف المدافعين عن البيئة بقبول “وزارة للانتقال البيئي”.
وبالنسبة إلى النساء، وعد الرئيس الجديد الذي كانت دائرته المقربة خلال الحملة تضم رجالا بشكل خاص، بالمساواة بين الجنسين. ويُمكن ان يختار اعطاء دفع لآمال عالم الاعمال عبر أستريد بانوسيان التي كانت مديرة مجموعة عقارية او المتخصصة بالاعلام اكسيل تيساندييه او المنتجة السينمائية فريديرك دوما.
واستهل ماكرون ولايته الاثنين بلقاء في برلين مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ابدت انفتاحا ازاء فكرته تعديل المعاهدات الاوروبية من اجل اصلاح اوروبا. كما التقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش مساء الثلاثاء.
كما يشمل جدول اعماله زيارة لتفقد القوات الفرنسية المنتشرة في مالي وغداء في 25 ايار/مايو الحالي مع نظيره الاميركي دونالد ترمبعلى هامش قمة للحلف الاطلسي في بروكسل، قبل قمة لمجموعة السبع في صقلية يومي 26 و27 من الشهر الجاري.
وطن اف ام / أ ف ب
