قال رئيس هيئة التفاوض في الهيئة العامة لقوى الثورة السورية “نصر الحريري” إن من غير الصحيح ربط العمليات العسكرية باللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن مخاض التفاوض لم يكن لو كان هناك انتصارات على الأرض.
وأضاف الحريري في حوار مع جريدة “زمان الوصل”، نشرته اليوم الأحد 8 كانون الأول، أن نظام الأسد لم يوقف التصعيد ولم يفرج عن المعتقلين، ولم يتوقف النزف المستمر، خلال العملية السياسية منذ جنيف 1 وبيانات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ورأى الحريري أن وفد النظام لم يأتِ طوعا للمشاركة في العملية الدستورية، موضحا أن الأولوية كانت لاستيعاب المجبر والكاره والرافض والخاسر. وتابع: “إذا نجحت أن تجلب قاتلك لمحكمة السلام، فإنه أمر ليس سهلا، والتفاوض بالنتائج، وليس بمن يرفع الصوت أكثر”.
وعبر رئيس هيئة التفاوض عن تطلعات المعارضة السورية للمضي لما بعد جنيف، مردفا: “نحن جاهزون لمناقشة السلال الأربع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 ونعمل على إستراتيجية تضمن ألا يعاد التعطيل بحال استأنفت الجلسات”.
واعتبر أن مفاوضات الدستورية لاقت التشجيع من الجانب الروسي، و”هو قادر على الضغط على حليفه الأسد، وبالتالي نحن أمام توافق سياسي لأول مرة، وهو ما يمكن التعويل عليه”، ولدى سؤاله عن توجه المعارضة في حال فشلت الدستورية أوضح: “أقول لك بصراحة، نعود مجددا لتوافق سياسي، على تنفيذ وآليات الحل السياسي في سوريا من خلال تنفيذ مخرجات القرار 2254”.
هل تقبلون مشاركة النظام بالانتخابات؟
وعن إمكانية مشاركة نظام الأسد بالانتخابات المستقبلية، أكد الحريري رفض الهيئة العليا للتفاوض القبول بحضور النظام في الانتخابات، ولفت إلى أن “العناصر الرئيسية في القرار الأممي 2254، تتمثل بالقضايا الإنسانية، وهيئة حكم انتقالي، ودستور جديد، وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة (.. ) لا يمكن مثلا الذهاب إلى الانتخابات بدون الدستور، ولا يمكن الذهاب إلى الدستور والاستفتاء عليه بدون البيئة الآمنة، وهيئة الحكم الانتقالي”.
ورفض الحريري مقولة إن المعارضة السياسية بعيدة عن الشعب السوري، مشيرا بالقول: “قوى الثورة جزء من الشعب السوري، تمثيلا وانتماء، ومعاناة، وقهرا، أبناؤنا في المعتقلات، بيوتنا مستباحة، نحن نصنف بنظر نظام الأسد كإرهابيين”.
وردا على من يقول إن المعارضة لا تمثل الشارع السوري اعتبر الحريري أن “هذا من حيث المبدأ غير صحيح، الإشكالية بطرح الانتخابات التمثيلية بهذا الوقت غير صحيحة، وغير مجدية ومقلقة، لجهة أنك تحمل مشروع سلام ومستقبل لكل السوريين، وليس لمن يتفق معك سياسيا فقط، هذا يضعف المشروع أصلا”.
وتواجه المعارضة السورية الممثلة بهيئة التفاوض رفضا من شريحة بالشارع السوري المعارض، توسعت هوة ذلك الرفض مع إصرار الهيئة على المضي في اللجنة الدستورية، وتمسكها بالدفاع عن المشاركة في هذا المسار السياسي، مع اعترافها بالوقت نفسه بعدم وجود أي ضمانات دولية بالضغط لتطبيق ما يتم التوافق عليه.
وتعثرت مفاوضات الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية التي انطلقت الإثنين 25 تشرين الثاني المنصرم بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال، حيث رفض نظام الأسد مقترحات المعارضة كاملة، وقدم مقترحا خارج مهمة اللجنة تحت مسمى “الثوابت الوطنية”.
