بدأ نظام الأسد بتطبيق القانون رقم عشرة في ريف حمص الشمالي، حسبما أفاد مراسل وطن اف ام.
وأوضح مراسلنا أن العملية تتم تحت أنظار الشرطة العسكرية الروسية وبإشراف مخاتير الأحياء شمال حمص.
ويتيح القانون رقم 10 الذي أصدره نظام الأسد ولاقى انتقادات واسعة، مصادرة أملاك اللاجئين والمهجرين في سوريا، في حال لم يحضُروا لإثبات ملكيتهم.
وحذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في وقت سابق، من أن القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام له آثار سلبية على عملية الانتقال السياسي التي نص عليها بيان جنيف1 والقرار الأممي 2254.
وقالت نائب رئيس الائتلاف ديما موسى في تصريحات نقلها الموقع الائتلاف إن نظام الأسد بإصداره هذا القانون خلال الحديث عن تشكيل دستور جديد دليل على أنه “غير جاد” في العملية السياسية ويعول على الحل العسكري “الدموي”.
من جانبه ذكر رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري أن الهدف من القانون رقم “10” هو لمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى سوريا.
وأضاف الحريري: “سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 بسوريا، لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم”.
وحذر من أن القانون يهدد بمصادرة أملاك مئات آلاف النازحين حال عدم عودتهم خلال مهلة معينة، ومضى قائلا إن بلاده لديها “مسؤولية تجاه الأخوة النازحين”، غير أن علينا مسؤولية أيضا تجاه بلادنا، وهذا الأمر يفرض علينا حماية لبنان من الهزات الخارجية.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرّ ملايين السكان هربا من الحرب الطاحنة، وشهدت مناطق الصراع تهجيرا هائلا يخشى مراقبون أن يكون مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد نظام الأسد من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.
وطن اف ام
