قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن أدلة تشير بقوة إلى “استخدام القوات الحكومية السورية مواد كيميائية سامة في عدة هجمات بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب شمالي سوريا في الفترة من 16 إلى 31 مارس/آذار 2015”.
وفي بيان لها،أوضحت المنظمة الدولية أن “عمال الإنقاذ السوريين أفادوا بأن هذه الهجمات أثرت على الأقل على 206 أشخاص، بينهم 20 من عمال الدفاع المدني”.
وبحسب البيان فإن “أحد هذه الهجمات تسبب في مقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال”.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه الهجمات “تنتهك اتفاقية حظر الأسلحة كيميائية، وقرار سابق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (لإدانة استخدام غاز الكلور في سوريا)”.
ووثّقت المنظمة وفق روايات شهود عيان وأدلة صور ومقاطع فيديو، أن “ثلاثة من هذه الهجمات، تشير بقوة إلى هجوم كيميائي، في حين أن الهجمات الثلاثة الأخرى مازالت تحتاج إلى تحقيقات”.
وقالت إنه في الوقت الذي لم تتمكن فيه من معرفة نوعية المادة الكيميائية المستخدمة، فإن شهود عدة وصفوا بأن لها رائحة كلور.
ووفق المنظمة، وثق متطوعو الدفاع المدني السوري، وهم مجموعة من عمال الإنقاذ العاملين في مناطق خارج سيطرة الحكومة، وجود 14 برميل متفجر، تحتوي على ما يبدو على مواد كيميائية سامة، وأفادوا أنه تم استخدامها في 7 هجمات في 4 مواقع في محافظة إدلب في الفترة ما بين 16 و31 مارس/آذار.
كما أوضحت المنظمة أن “ناشطين محليين وصحفيين، أفادوا بهجمات إضافية مماثلة”.
وقال نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “السلطات السورية يبدو أنها أظهرت تجاهل تام لمعاناة الإنسان من خلال انتهاك الحظر العالمي ضد الحرب الكيميائية”.
وأضاف المسؤول الحقوقي في البيان ذاته أن “مجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تحتاج أن ترد بقوة”.
ومضى: “يبدو أن الحكومة السورية تستهتر مجدداً بمجلس الأمن والقانون الدولي، وعليه يجب على مجلس الأمن عدم تأخير وجود حل لهذا الاستخدام المتكرر من الأسلحة الكيميائية والضغط على الحكومة للتوقف”.
و”البراميل المتفجرة” هو سلاح سوفيتي قديم، وهو عبارة عن خزانات معدنية مملوءة بمواد شديدة الانفجار وقطع معدنية صغيرة، وهو سلاح عشوائي يلقى من الطيران المروحي ولا يملك دقة في إصابة الأهداف.
الأناضول _ وطن اف ام
