قالت صحيفة تاغس أنتسايغر السويسرية أن القضاء السويسري فتح تحقيقا ضد رفعت الأسد عم رأس النظام في سوريا بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضحت الصحيفة أن منظمة تريال الحقوقية السويسرية غير الحكومية والمعنية بمكافحة الإفلات من العقاب، هي التي رفعت الدعوى ضد الأسد، في قضايا تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، حين كان الأخير يقود وحدات سرايا الدفاع العسكرية، أثناء حكم شقيقه حافظ الأسد.
وترجع القصة إلى الحادي عشر من كانون الأول عام 2013 حين اكتشفت المنظمة غير الحكومية أن رفعت الأسد موجود في أحد الفنادق الفخمة في جنيف ليتحدث عن مستقبل سوريا بعد مرور عامين على اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد.
وبعد مرور يومين على الواقعة رفع محامو المنظمة دعوى ضدّ رفعت الأسد أمام النيابة الاتحادية السويسرية، التي أكدت وجود قضية ضد الأسد منذ كانون الأول عام 2013.
بدورها قالت النيابة الاتحادية السويسرية إن القضية تتعلق بجرائم حرب يعتقد أنها ارتكبت في سوريا في ثمانينات القرن الماضي وأن رفعت الأسد بوصفه قائدا لإحدى الوحدات العسكرية، قد يكون مسؤولا عنها، مضيفة أن القضاء السويسري يستمد اختصاصه بالقضية من القانون الجنائي العسكري القديم وفق المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن التهم الموجهة لرفعت الأسد خطيرة جدا، وهي تتعلق بمجزرة حماة، حين شن الأسد أوسع حملة عسكرية على هذه المدينة، بحجة وجود جماعات تنتمي لحركة الإخوان المسلمين المناهضة لنظام الأسد حينها.
الجدير بالذكر أن الحملة التي بدأت في الثاني من شباط 1982 واستمرت 27 يوما وأودت بحياة عشرات الآلاف من أهالي المدينة، لم تتمكن منظمات حقوق الإنسان حتى الآن من حصر العدد الحقيقي للشهداء في المدينة بسبب التعتيم الكبير الذي مارسه نظام الأسد على مجازره وسكوت الدول العظمى عما فعله.
أيضا فُقد من المدنيين أكثر من 15 ألف نسمة لم يُعرف عنهم شيء حتى يومنا هذا، كما دمرت أحياء بأكملها، كحي الحاضر والكيلانية والزنبقي، ونهبت البيوت والمحال التجارية، وتم هدم 88 مسجداً وثلاث كنائس، ما اضطر أكثر من 100 ألف نسمة للنزوح عنها، ليهرب كثير منهم خارج سوريا، في حين كان رفعت الأسد على رأس هذه الحملة حيث هو القائد لسرايا الدفاع.
ورغم نفي الأسد أي مشاركة له ولقواته في هذه المجزرة فإن داميان شيرفاز، المحامي السويسري الذي يمثل الضحايا قال للصحيفة إن الشرطة الاتحادية السويسرية وصلت إلى قناعة مفادها أن عناصر سرايا الدفاع كانوا موجودين على الأرض يومها، ولعبوا دورا أساسيا في المجزرة”. في حين إن سوار الأسد، ابن رفعت الأسد والمتحدث باسمه يقول إنه مقتنع أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأنها جزء من حملة يقودها الإسلاميون ضد أبيه وأن لديه ثقة في القضاء السويسري.
وأكدت الصحيفة أن الادعاء العام الاتحادي السويسري وجد أدلة كافية لفتح التحقيق ضد رفعت الأسد، غير أن المشكلة تكمن في أنه غادر سوريا عام 1984 وأنه يتنقل بين فرنسا وإسبانيا وقلما يأتي إلى سويسرا مخافة أن يلقى القبض عليه، إلى جانب أن المدعي العام الاتحادي المسؤول عن ملف رفعت، طلب من محامي الضحايا المساعدة، كما لم تتمكن شرطة وسلطات كانتون جنيف من العثور على رفعت الأسد منذ أن جاء للمرة الأولى عام 2013.
يشار إلى أن هذه القضية ليست الوحيدة المرفوعة ضد رفعت الأسد في أوروبا، حيث هناك دعاوى عديدة رفعت ضده في فرنسا وإسبانيا كما أن السلطات الإسبانية صادرت أملاكه مؤخرا.
وطن اف ام
