أيدت محكمة استئناف فرنسية، حبس رفعت الأسد، عم رأس النظام بشار الأسد، لمدة 4 سنوات في قضية جمع أصول عبر الاحتيال، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس“.
وأقرت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، اليوم الخميس 9 أيلول، الحكم على رفعت الأسد بالحكم تحت مسمى قضية “مكاسب غير مشروعة”، بعد اتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد فى فرنسا، وأيضا مصادرة أحد الأصول العقارية له في لندن، والبالغ قيمتها 29 مليون يورو.
وكان رفعت الأسد واجه تهمًا بالاحتيال والربح غير المشروع في فرنسا، والتي صادرت أجهزتها القضائية عشرات الشقق وقصرين ومزارع للخيول ومبالغ تفوق الـ 8 مليون يورو عائدة له في باريس منذ العام 2014 بعد فتح التحقيق ضده.
وحكمت محكمة باريس في 17 حزيران/يونيو من العام الجاري على رفعت الأسد بالسجن 4 سنوات، بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس مال عام في سوريا، فيما قدم رفعت طعنا بالقرار فور صدروه حينها.
ويتهم القضاء الفرنسي “رفعت” بـ”تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وذلك بناء على شكاوى تقدّمت بها منظمتان غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما “شيربا” والشفافية الدولية.
وغادر رفعت الأسد سوريا في عام 1984 بعد خلاف مع شقيقه حافظ الأسد ممتد من أحداث الثمانينيات التي ارتكب فيها الشقيقان مجازر مروعة راح ضحيتها عشرات آلاف السوريين في حماة ومدن سورية أخرى.
