أصدرت ولاية اسطنبول اليوم الإثنين 22 تموز، بيانا يحسم الجدل المستمر بقضية اللاجئين السوريين في تركيا، وخاصة مدينة اسطنبول.
وأعلن البيان منح السوريين المخالفين في اسطنبول (حاملي كملك ولاية أخرى)، مهلة شهر، تستمر حتى 20 آب القادم، للعودة إلى المحافظات المسجلين فيها، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود أي خطط لترحيل السوريين المخالفين في جميع الحالات إلى سوريا، وإنما ستكتفي السلطات بترحيلهم إلى الولايات التي حددتها وزارة الداخلية.
وقال البيان: “الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة ( غير مسجلين أو ليست لديهم إقامة) سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المحددة من قبل وزارة الداخلية”، مضيفا: “تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في اسطنبول”.
وأكد والي اسطنبول في البيان أنه سيتم التدقيق على “وثيقة إذن السفر” في اسطنبول (لحاملي وثائق ولايات أخرى ) في المطار ومحطات الباصات ومحطات القطارات وفي الطرق بشكل دائم، وسيتم ترحيل الذين لا يملكون تلك الوثيقة الى المحافظات المسجلين فيها.
ودعا البيان الأجانب الذين لهم حق الإقامة في اسطنبول أن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب، وذلك “للحيلولة دون وقوع أي أضرار”.
وبحسب بيان الوالي، يوجد 522 ألفا و381 أجنبيا مسجلين بإقامة في محافظة اسطنبول، بالإضافة إلى 547 ألفا و479 “ضيفا سورياً” يعيشون في إطار الحماية المؤقتة، وبذا يكون إجمالي عدد الأجانب المسجلين مليون و96 ألفا و860 شخصاً.
ومنذ الثلاثاء الماضي، تشهد مدينة اسطنبول حملة أمنية واسعة ضد من تعتبرهم السلطات مخالفين من اللاجئين السوريين، تسببت بترحيل عشرات الشبان السوريين، إلى سوريا، لحملهم وثائق شخصية (كملك) من ولايات أخرى.
