قال مفتي سوريا الدكتور أحمد بدر الدين حسون، وفي أول تصريح من نوعه بعد التدخل العسكري الروسي والمباحثات الدولية بشأن مصير بشار الأسد، إن الدستور الجديد في سوريا “سيكون بعد ستة أشهر” وسيتضمن إشارة الى أن سوريا بلد علماني لأن سوريا “دولة علمانية ولا تتعارض مع المؤسسة الدينية لأن العلمانية هي نظام سياسي يحفظ للناس حقوقهم”.
جاء ذلك في لقاء ديني موسع في مبنى محافظة اللاذقية ، ضم إليه عددا من الدعاة والداعيات والأئمة والخطباء.
وأكد المفتي، مستبقاً مشاورات الأطراف السورية المختلفة، والتي يفترض أن يكون لها رأي جوهري في مسائل حساسة كمسألة “هوية الدولة” بأن العلمانية في سوريا “لم تكن ضد الدين وإنما خادمة له فلا الدين يفرض على القانون ولا القانون يفرض على الدولة وهذا ما سترونه بعد ستة أشهر في الدستور الجديد”.
خصوصا أن المفتي هاجم بحدة، قضية الانتخابات والاستفتاء الشعبي قائلا إن المطالبات “الغربية بانتخابات حرة واستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة، ليس المقصود بها الانتخابات ولا الاستفتاء” مؤكداً أن القصد منها هو “إشعال نار الفتنة بين السوريين”.
يذكر أن تحديد المفتي لمدة الستة أشهر، لدستور سوريا الجديد، هو تصريح أول من نوعه، على المستوى الرسمي.
إذ لم يرد في وسائل إعلام نظام الأسد أي تحديد زمني لما يعرف الآن ويتم الحديث عنه بـ”المرحلة الانتقالية”.
ولم يعرف الإطار العام الذي حدد فيه المفتي هذه المهلة، وما إذا كانت جزءا من المرحلة الانتقالية أم لا.
إلا أن مصادر متابعة أكدت أنه “لا يحق للمفتي استباق اجتماع كافة الأطراف السورية المعارضة، داخلياً وخارجياً، للخوض في مسألة هوية الدولة”.
فهوية الدولة التي يرد تعريفها بالدستور، ينبغي أن تكون “نتيجة مشاورات واجتهادات نخب المجتمع السوري وفعالياته الثقافية والدينية والسياسية”.
وكان المفتي قد قام بزيارة إلى مجمل مدن وقرى محافظة اللاذقية، فزار “القرداحة” وزار مدينة “جبلة” ومدينة “الحفة” وأطلق من هناك دعوات “لتجديد الخطاب الديني الإسلامي” بحضور مشايخ من الطائفة العلوية والطائفة الشيعية وبعض رجال الطائفة المسيحية.
المصدر : العربية
