قال قاضي تركي، بالمحكمة الجائية الدولية، إن روسيا “ترتكب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، من خلال قصفها للمدارس، والمستشفيات في سوريا”، مشيراً أن “العقوبات التي تقتضيها جرائم الحرب، مجرد حبر على ورق، وهناك عوائق أمام تطبيقها”.
وأوضح السفير المتقاعد، أيدن صفا أكاي، القاضي بإحدى لجان الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أن “جرائم الحرب، يتم تعقبّها من قبل المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية”.
وشدد أكاي، على أن “جرائم الحرب والإنسانية، التي ترتكبها روسيا في سوريا، ليست الأولى من نوعها، فهي ارتكبت الجرائم نفسها في كل من القرم وأوكرانيا، لكن عضويتها الدائمة، في مجلس الأمن الدولي، تمنع اتخاذ إجراءات بحقها، ويظهرها قوية ومحقّة”.
ولفت أن “روسيا تسعى للتضييق على تركيا من خلال إجبار السوريين على الهجرة، نحو حدودها”، مضيفًا أنه “يحق لتركيا التدخل في سوريا، وتدمير الدبابات، والمدافع الروسية التي تقصف المدنيين، ويعد هذا الأمر دفاعًا عن النفس، لكنه موضوع حساس جددًا، لأنه إذا تجاوزتم حدا معينا، فإنكم ستجدون أنفسكم فجأة وسط الحرب، ويصعب تخيل نتائج ذلك”.
من جانبه، أكد عضو الكادر التعليمي، في كلية الحقوق بجامعة “أوزيغين” التركية باسطنبول، البروفيسور، مسعود حقي جاشن، أن “استهداف المدنيين واستخدام القوة المفرطة ضدهم، في الصراعات المسلحة، يعد جريمة وفقًا لقوانين الحرب الدولية، واتفاقيات لاهاي وجنيف”، مشيرًا أن “روسيا طرف في تلك الاتفاقيات”.
وقال جاشن، إن “المجتمع الدولي، لا يردّ بالشكل اللازم على قصف المدارس والمستشفيات السورية، وينبغي على كافة مؤسسات المجتمع المدني في العالم، وعلى رأسها الصليب الأحمر، ومنظمة الامم المتحدة، أن تتحرك فورًا لوقف هذه الهجمات، لأن استهداف المناطق السكنية ممنوع، إذا لم تكن هنالك ضرورة عسكرية، وروسيا وقادتها الذي يأمرون بشن تلك الهجمات، مسؤولون عن تلك الجرائم، بالدرجة الأولى”.
وأوضح أن “إجبار الناس على الهجرة الجماعية، جريمة، وإذا شكّلت هذه الحرب كما حدث في منطقة أعزاز، خطرًا على أمننا القومي، فإنه يمكن لتركيا استخدام حق الدفاع عن النفس”، مضيفاً “وفي حال سقوط القذائف على المخيمات، عندها ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على مجلس الأمن للتحرك، واتخاذ التدابير ضد روسيا”.
ولفت إلى مقتل أكثر من 400 ألف شخص في سوريا، من٫ اندلاع الثورة بها، قبل 5 سنوات، مبينًا أنه ليس هناك أي سبب محق يستدعي قتل الناس، منوهًا أن التدخل الخارجي في حرب داخلية، مناف للقوانين الدولية.
المصدر : الاناضول