الأردن ينتظر تنفيذ تعهدات مؤتمر لندن لتوفير وظائف للسوريين

 وينظر مراقبون أردنيون، أن التعهدات التي أطلقها المانحون، بالكاد ستغطي الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين، وتوفير فرص عمل لهم داخل القطاعات الاقتصادية الأردنية، ويتوقعون نتائج إيجابية، لقرار زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي.  

وتعهدت الحكومة الأردنية، بإيجاد فرص العمل للاجئين السوريين بشكل لا يلحق الضرر بالعمالة المحلية، وسيتم إنشاء مشاريع فيها عمالة أردنية وسورية، شريطة أن تتنافس العمالة السورية على النسب المخصصة للعمالة الوافدة.  

واعتبر النائب الأردني، معتز أبو رمان،أن ما قدمته الدول المانحة من التزامات، يعد بادرة طيبة لابد من استغلالها ومتابعة تنفيذها على الأرض، من قبل الحكومة.  

وأشار أن ما تم تقديمه من التزامات “لفظية”، من قبل الدول المانحه للأردن، “بالكاد سيغطي نفقات استيعاب الحاجات الأساسية للاجئين، الذين زاد عددهم عن المليون نسمة، إضافة الى متطلباتهم التعليمية والصحية”.  

وتابع أبو رمان، “لا ضمانات رسمية لمخرجات مؤتمر لندن، رغم الوعود والتعهدات الكلامية”، مؤكداً، أن الضمان الوحيد لمخرجات المؤتمر، “هو مصداقية الدول الراعية لهذا الاتفاق الدولي، والذي يحتم عليها تنفيذه، فضلاً عن ضرورة تنشيط الدبلوماسية الأردنية إلى أعلى مستوياتها، بهدف متابعة هذه التعهدات والتذكير بها في المحافل والمؤتمرات الدولية اللاحقة”.  

ويتوزع مبلغ 2.1 مليار دولار، الذي تم التعهد به للأردن خلال مؤتمر المانحين، على ثلاث منح، لمدة ثلاثة أعوام، بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لكل منحة، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور.  

وأكد مصدر حكومي رفيع فضل عدم الكشف عن هويته،”أن الأردن سيتخذ قطعاً العديد من المواقف والقرارات، والخطط البديلة الموضوعة على طاولة الاحتياط (لم يوضح طبيعتها)”، في حال لم يف المجتمع الدولي بتعهداته تجاه اللاجئين السوريين في بلاده، بموجب مخرجات مؤتمر لندن.  

واستبعد المصدر، أن لا يفي المجتمع الدولي بتعهداته التي قطعها، “كونه يدرك حجم الضرر والخطر الذي سيترتب على المنطقة والعالم، حال استمر في إدارة ظهره لهذه الأزمة العابرة للقارات”.  

من جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة،”أن الالتزامات المادية التي تمخضت عن مؤتمر المانحين في لندن، هي دون الطموح”.  

وقال إن المبلغ المقدم، “لا يفي بالغرض، ولا يمُكن الحكومة الأردنية من إنشاء مشاريع، وإيجاد فرص عمل، التي تتعلق بالأيدي العاملة الأردنية والسورية معاً”، مشيراً أن حل المشكلة، “يكون بتوفير أضعاف هذا المبلغ حتى تتمكن المملكة، من استيعاب تبعات أزمات اللجوء السورية”.  

وحذر المعايطة من أن عدم توفير المساعدات المالية الكافية للأردن، سيكون له انعكاسات وتأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية في المملكة، “ستزداد فيها معدلات البطالة بين الشباب الأردني، إضافة إلى اللاجئين السوريين”.  

وأكد رئيس الوزراء الأردني، في تصريحات أعقبت مؤتمر المانحين، أن الحكومة لن تسمح بالقيام بأي إجراء أو ترتيبات، تبعد راغب العمل الأردني عن سوق العمل، بسبب مزاحمة السوري له.  

وقال، “بقدر ما يساعدنا المجتمع الدولي، بقدر ما نستطيع إنتاج فرص عمل للسوريين”، لافتاً أنه تم اعتماد 5 مناطق تنموية كمرحلة أولى في أنحاء مختلفة من المملكة، سترسل صادراتها إلى أوروبا، وسيكون فيها عمالة أردنية وسورية”.  

وأضاف، “أما في باقي مناطق المملكة، فلا يسمح إلا بالوظائف التي يعزف عنها الأردنيون، ويسهم في إشغالها عمال غير أردنيين، مثل البناء والإنشاءات التي تبلغ مساهمة العمال الأردنيين فيها 7% فقط، في حين أن غالبية العمال هم من غير الأردنيين؛ وستتم معاملة السوريين معاملة الجنسيات الأخرى”.  

ورحبت العضو بلجنة العمل والتنمية الإجتماعية، ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، في مجلس النواب، النائب رولا الحروب، بالمنح والمساعدات التي اتفق على تقديمها للأردن في مؤتمر لندن، لكنها تحفظت على بند القروض حتى لو كانت بشروط ميسرة.  

وقالت إن الأردن، ليس بحاجة لاستقبال المزيد من القروض، في الوقت الذي تعاني موازنته من ارتفاع المديونية، “وكنا ننتظر من المجتمع الدولي والدول المانحة، إعفاء الأردن من ديونها الخارجية، وليس منحها المزيد من القروض حتى لو كانت ميسرة”.  

وقرر مؤتمر المانحين، رفع سقف إقراضه للأردن إلى 1.9 مليار دولار أمريكي سنوياً، ولمدة 3 أعوام، حتى تتمكن عمان من سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات الجارية، البالغة 1.9 مليار دولار للعام الجاري، ولفترة سداد تمتد 25 عاماً بضمانة بريطانية.  

وحول العمالة الوافدة، أكدت الحروب أنها تؤيد خطة إحلال العمالة السورية، محل العمالة من الجنسيات الأخرى، وبالأخص الآسيوية منها، “كون العمالة السورية تمتلك ميزات ومؤهلات وخبرات، أفضل من تلك التي تتمتع بها العمالة الآسيوية”.  

وأيدت البرلمانية، التوجه لإيجاد مشاريع مشتركة تشغل السوريين والأردنيين معاً، في المجتمعات المستضيفة للاجئين مثل مدن المفرق، إربد، عمان، الكرك، “بحيث يتم تقديم المنح الخاصة لإقامة هذه المشاريع وتوظيف ما نسبته 25٪ – 30٪ من السوريين، والباقي تكون من العمالة المحلية الأردنية.

المصدر : وكالات – وطن إف إم