قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية وعضو الهيئة العليا للمفاوضات حسن عبد العظيم ، أن المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا طلب من الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية تقديم رؤية حول القرار 2254 ، وحول قضايا ثلاث : ” هيئة الحكم الانتقالي و الدستور والانتخابات “. التي تتعلق بالمسار السياسي ، وطلب هذا الأمر من وفد النظام.
وأضاف عبدالعظيم ، في حديث خاصة لإذاعة وطن اف ام من مقر إقامة وفد المعارضة السورية في جنيف ، ” الهيئة العليا للمفاوضات مع الوفد التفاوضي شكلت لجنة ممثلين من كافة الأطراف الموجودة في البعثة ، وتم وضع تصور مشترك لتفسير القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن وتصورهم لهيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ، واليات التنفيذ ، وتم مناقشتها بالأمس خلال لقاء الوفد التفاوضي مع دي ميستورا .
وحول سؤالنا عن مصير بشار الأسد هل مازال من أولويات عمل وفد الهيئة العليا للمفاوضات ؟ قال : ” مشكلة بيان جنيف الصادر عن المجموعة الدولية الصادر ب 30 حزيران 2012 وكان من 6 بنود ، 3 منهم تضمنوا قرارات إنسانية وإجراءات بناء الثقة ( وقف اطلاق النار ، إطلاق سراح المعتقلين ، والأسرى ، ورفع الحصار ) البند الرابع والخامس والسادس ينصون على القضايا السياسية وهي هيئة الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ، أي أن مصير الرئيس السوري كان غامضا ، ولذلك تعددت الاجتهادات فهناك من اشترط رحيل الأسد في بداية العملية السياسية ” .
وتابع ” نحن في هيئة التنسيق الوطنية عقدنا مؤتمر إنقاذ سوريا 23 أيلول 2013 ، وقدمنا ورقة سياسة تنص في مطلعها اسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته ، لكن المسألة لا تتعلق بشخص الرئيس بقدر ما تتعلق بنظام كامل ، ونحن في هذه الورقة من قلب دمشق من فندق أمية أصرينا على هذا الأمر ، وبنفس الوقت رفضنا التدخل العسكري الخارجي ، في مؤتمر المعارضة في القاهرة الوثائق الأخرى تحدثت عن اسقاط النظام بكل رموزه ومرتكزاته .8-9 حزيران 2015 .
وأشار عبد العظيم ” وثيقة السياسية خارطة الطريق للحل السياسي وفق جنيف 30 /6/2012 نصت على أن لا مستقبل لمنظومة الحكم الحالي في سوريا أو رئيسها في سوريا القادمة ” ، ” وبالتالي الان نحن مع هذه الصيغة لانحصر هذه الأمر بشخص الرئيس وإنما بمنظومة الحكم وبالتالي ينبغي تغييرها جذريا كي تتحرر سوريا من الفساد والاستبداد واحتكار السلطة وننتقل إلى مرحلة جديدة يقرر فيها الشعب السوري بكل مكوناته مستقبله وسلطته التشريعية وسلطته التنفيذية ” .
وتعليقاً على المستشارين من منصتي ” موسكو والقاهرة “. الذين دعاهم المبعوث الدولي الى سوريا دي ميستورا قال: ” هناك أطراف حضرت مؤتمر القاهرة ، لكن لم تدع إلى الرياض ، هم ( حزب الاتحاد الديمقراطي – حزب الديمقراطي الكردي السوري – وحزب الاتحاد السرياني ) ، وهم شركاؤنا ومن مؤسسي هيئة التنسيق الكردية ، وهناك قوى الإدارة الذاتية التي تشكلت شمال البلاد أيضا لم تحضر للرياض “.
وأضاف ” هؤلاء طالما لم يتم دعوتهم من الضروري أن يتم تمثيلهم لهم في الهيئة العليا للمفاوضات ، لكن في نهاية البيان الختامي لمؤتمر الرياض قبلت هيئة التنسيق ، و وضعت ملاحظات مثل عدم دعوة شركاءنا ” ، مشيراً الى أن حل هذه المسألة ، ” يكون وفد معارضة واحد ، ويتم دعوة مستشارين مثل أشخاص من الائتلاف ، وكان من الممكن دعوة بعضهم كمستشارين ” ، مضيفاً ” هناك مكونات مهمة في الشمال ، تمثيلها وحضورها في اجتماعات جنيف افضل بحيث تشارك في العملية السياسية تحافظ على وحدة سوريا ارضاً وشعباً .
وحول الدور الروسي في سوريا ، قال : ” الدول الكبرى لها مصالح روسيا لها مصالح ، وتريد أن تتشبث بدورها في سوريا ،وفي المنطقة ، وأمريكا لها ، والدول الإقليمية لها مصالح ، فكل يتصرف حسب مصالحه ، نحن في هيئة التنسيق لم نكن في يوم من الأيام تابعين لأمريكا ولا لروسيا ولا لبريطانيا ولا للصين ولا لتركيا ولا لإيران ونحن حافظنا على استقلاليتنا واستقلالية قرارنا الوطني لأننا لانقبل التمويل ولا نقيم في الخارج إلا بحكم العمل ، وبالتالي هذا أعطانا أن لاندخل بالتجاذبات الدولية نتعامل مع الجميع ” .
وأضاف ” روسيا عندما شعرت أن الجيش السوري والنظام على وشك الانهيار والبديل لن يكون لا الائتلاف ولا هيئة التنسيق ، ولا الشعب السوري ، والبديل سيكون داعش ، فتدخلت بهذا الحجم ، طبعا هذا التدخل نجم عنه مخاطر ،قصف طيران أصاب مدنيين أبرياء ، مشيراً الى أن الروسي قالوا تدخلنا في سوريا لمنع الجيش السوري والدولة من الانهيار ، ومن طرف اخر ليتفقوا مع أمريكا على الحل السياسي للأزمة ، والان يعملون للحل السياسي ” .
الجدير بالذكر أن المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف قالت ، امس الخميس، إنها حصلت على تأكيد من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، بأن تكون الفترة الانتقالية لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن تقدمت برؤيتها لهذه المرحلة.
جنيف – ماهر أقرع – وطن اف ام