أعلنت اللجنة الشرعية المستقلة، الموكل لها فصل النزاع الأخير بين جبهة النصرة والفرقة 13 في الجيش الحر، تنحيها عن العمل، في بيان صدر عنها ،اليوم السبت.
اللجنة المشكلة من ثلاثة قضاة، وهم: عبد الرزاق مهدي، أبو الحارث المصري، وعبد الله المحيسني، أرجعت سبب تنحيها لعدم مثول فصيل جند الأقصى أمام القضاة، ما يعني عدم تنفيذه للحكم الذي سيصدر.
بيانان منفصلان أصدرهما الفصيلان المتنازعان، فور تنحي اللجنة، إذ أعلنت جبهة النصرة قبولها اعتذار اللجنة عن إتمام النظر في القضية، وأكدت التزامها بالتحاكم إلى القضاء الشرعي فور تشكيل لجنة شرعية.
من جهتها، اعتبرت الفرقة 13 أن دماء القتلى الذين سقطوا في الاقتتال الذي حدث بتاريخ 12 آذار الجاري، هي “أمانة” في أعناق أعضاء اللجنة، منوهة إلى أن انسحابها من التحكيم بين الطرفين لا يعفيها من مسؤولية قول الحق وإظهاره للناس.
وهاجمت قوة من جبهة النصرة وجند الأقصى مقرات الفرقة 13 في مدينة معرة النعمان ومحيطها، وسيطرت على مقار عسكرية وعتاد لهم، وسط اشتباكات سقط خلالها 11 عنصرًا من كلا الجانبين(6 مقاتلين من الفرقة 13 و 5 مقاتلين من جند الأقصى وجبهة النصرة).
وفي تغريدات متواترة عبر تويتر، بخصوص الموضوع، أعلنت الفرقة أن انسحاب اللجنة جاء بعد طلب قيادة الفرقة تسليم السلاح والعتاد “المسلوب” من الفصيلين.
في حين أوضح حذيفة عبد الله عزام، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والمقرب من الفصائل، أنه استمع إلى تسجيل مسرب يثبت بأنهم (النصرة والجند) قاتلوا الفرقة 13 قتال “ردة” بفتوى من الشرعيين واﻷمراء.
أبو أنس الكناكري، الشرعي العام لجيش الإسلام، أكد في تغريدة أخرى، أن “أحد معتقلي الفرقة 13، الذي فك أسره، أقسم لي بالله تعالى أن عند اعتقاله كانوا ينادون دولة الإسلام (تنظيم الدولة) باقية وتتمدد، وهم عناصر جند الأقصى”.
وأثارت قضية هجوم “النصرة” على مقرات الجيش الحر في معرة النعمان ردود أفعال غاضبة بين سكان المدينة، الأمر الذي ترجم مظاهرات يومية تساند الفرقة 13 وتطالب جبهة النصرة بالخروج من المعرة، وإطلاق سراح المعتقلين.
وطن إف إم
