أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات بياناً وضحت فيه تفاصيل مذكرة دي ميستورا التي تم نشرها أول أمس الخميس حول ملخص جولة المحادثات التي عقدت في جنيف 13-27 نيسان 2016 ،كما طالبت مجلس الأمن بالعمل الفوري عل حمل جميع الدول الأعضاء لاحترام قراراته، وخاصة المواد 12 و 13 و 14 من القرار 2254 والقرار 2268.
وجاء في البيان أن “نظام الأسد يعمل على إفشال الحل السياسي والعملية التفاوضية بالإمعان في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري مستنداً إلى دعم حلفائه في كل من طهران وموسكو” ، كما طرحت الهيئة رؤيتها لإنجاح العملية السياسية من خلال “معالجة الوضع الإنساني بوضوح وحزم من خلال إرادة دولية لوقف انتهاكات النظام وحلفائه وحملهم على لتنفيذ الفوري وغير المشروط للقرارات الأممية ذات الصلة”.
وأكد البيان على أن النظام يستثمر حالة الجدل حول تفاصيل المرحلة الانتقالية ويعمل على حشد المزيد من القوات الأجنبية ويجند عشرات الآلاف من المرتزقة من أفغانستان وإيران والعراق ولبنان لشن عمليات عدائية واسعة على مرأى من العالم ومسمعه.
و قال البيان أن الملخص يتفادى جوهر المفاوضات وهو تحقيق الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي مع رحيل بشار الأسد وزمرته ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري. وشدد البيان على رغبة الهيئة توسيع مشاركة سائر السوريين في مفاوضات الحل النهائي وإدماج كافة فئات المجتمع في حوار وطني شامل لإعادة بناء الدولة .
وختم البيان بالتأكيد على حماية استقلال سوريا وصيانة وحدتها أرضاً وشعباً وفقاً لمبادئ السيادة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة ، واعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.
وكانت “الهيئة العليا للمفاوضات” التابعة للمعارضة السورية ويدعمها الائتلاف، قررت في 18 أبريل/ نيسان الجاري، “تأجيل” مشاركتها في محادثات جنيف، بسبب ما وصفته بـ”عدم وجود تقدم في المسار الإنساني، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرار الدولي، وبيان جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي”، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض فيما يخص هذه الأمور.
وطن إف إم
