أصدرت دار العدل في حوران والتي تعتبر المحكمة القضائية المركزية في المنطقة والناظمة للفصائل المنضوية تحت ميثاقها ولحياة الناس في المنطقة، عددا من القرارات والتعاميم التي تتعلق بترتيب البيت الداخلي وتحديد العلاقات الناظمة للمجتمع.
وكان لوطن إف إم جولة أفق مع رئيس دار العدل في حوران الشيخ عصمت العبسي للوقوف على أهمية وتفاصيل التعاميم التي قال عنها العبسي إن لها “دورا كبيرا في تنظيم حياة الناس سواء مدنين أو عسكريين ،وحتى لا يكون هنالك تنازع صلاحيات أو تعدي على الغير بغير وجه حق ،فالبعض اليوم بات يمارس دور السلطة القمعية أو الفروع الأمنية ،وهذا شيء غير مقبول” وإنه من الواجب بمكان عدم ترك الحبل على غلابه والتسيب في الامر ،خصوصا ضمن الظروف الحياتية في مناطقنا المحررة كفوضى السلاح وانتشار فكر الغلو وعملاء النظام ،فلابد من ايجاد توازن للحفاظ على مكتسبات الناس من جهة ومكتسبات الثورة وأمن المسلمين من جهة اخرى.”
الغنيمة غلو والتباس ولا تصح إلا مع “الكفار”
وكان من ضمن القرارات عدم جواز اعتقال اي شخص والتحقيق معه لأي سبب كان إلا بموجب مذكرة خطية من دار العدل حيث أكد العبسي أن المحكمة بصدد تشكيل “قوة تنفيذية كبيرة” تكون بديلا عن إقدام الفصائل على اعتقال أي شخص دون العودة للأصول القضائية والشرعية “وخصوصا بعد انتشار ظاهرة الاعتقالات التعسفية وسوء التصرف لدى البعض اثناء التوقيف او الاعتقال” وأضاف مضيفا أن “فثورتنا هي ثورة كرامة وحرية فلا يجوز اعتقال او منع حرية اي شخص إلا بأسباب أو ضمن ظروف موضوعية وانسانية مناسبة.
فاعتقال او توقيف شخص لا يعني امتهان لكرامته او انسانيته فهو يبقى انسان متهم حتى تثبت الإدانة”.
وحول الطريقة التي تتعامل بها دار العدل مع ما يتم الحصول عليه من موجودات ومصادرات وتركات عسكرية أو مدنية خاصة أو عامة. هل هي غنيمة أم لا؟
قال العبسي:” إن ثقافة الغنيمة والتي وصلت الى ما وصلت اليه اليوم هي أحد اهم اسباب الغلو هنا في حوران والتي باتت التباسا، فالمواطن اليوم يذكر هذا المصطلح غير مميز لمعناه وضوابطه، فالغنائم هي المستولى عليها من قبل الكفار بقتال، او ما بين الأملاك العامة والخاصة او حتا وما بين اموال المسلمين. فالمسالة باتت شبه تكسب، فما كان الا ان تحال لدار العدر وتبت في وقت لاحق حسب ما افاد التعميم.
البضائع مجهولة المصدر ستخضع للمراقبة وخطباء الأسد بين خيارين
تضمنت القرارات التي أصدرتها المحكمة تنظيما لعمليات بيع وشراء الممتلكات المستعملة والتي لم يصرح عن مصدرها أو لم يتم التثبت منه. وشرح العبسي رئيس دار العدل التبعات القضائية المتعلقة بالقرار بأن المحكمة ستصادر المشتريات مجهولة المصدر وستقوم على مصادرتها وملاحقة من تضبط بحوزته بتهمة السرقة وذلك حسب العبسي” لضمان حقوق الناس وعدم ضياعها، وكيف لا يتحمل البائع جريرة أمور اشتراها بحسن النية وأيضا لضبط حركة المصاغ”
وحول قرار تخيير خطباء المساجد في حوران بـ إما أن يكونوا خطباء أو الرحيل عن المنطقة أوضح العبسي أن الخطوة جاءت للحد من الغلو والفكر الخارجي الذي يتسبب به الخطباء التابعين للنظام ورأى العبسي في محفل إجابته “عدم القبول بأن يعتلي المنبر إلا انسان يستطيع أداء الأمانة المنبرية” منبها إلى “خطورة المنير في وقنتا هذا تحديدا لانتشار الغلو والفكر الخارجي والذي له اسباب منها ردة فعل بعض الشباب على خطباء مالهم اتصال بالواقع فيشكل ردة فعل لدى البعض منهم وجعلهم يجنحون بشكل متطرف كردة فعل على حالة النأي بالنفس وحالة الحياد السلبي”.
هديل الزعبي / درعا / وطن إف إم
