منظمة: سوريون يتعرضون للضرب وإطلاق نار من جنود أتراك

وقالت المنظمة في تقرير استند إلى لقاءات مع ضحايا وشهود وسكان سوريين محليين إن 5 أشخاص بينهم طفل قتلوا في آذار ونيسان 2016 وأصيب 14 آخرين بجروح خطيرة نتيجة إطلاق حرس الحدود النار على سوريين وضربهم لهم.

وردا على التقرير قال مسؤول بارز بالرئاسة التركية إنه لم يتسن التأكد من صحة تسجيلات الفيديو.

ويظهر تسجيل فيديو نشرته هيومن رايتس ووتش لمن بدا أنهم ضحايا الضرب وإطلاق النار لقطات لجثة مخضبة بالدماء وتغطي أربطة أجزاء من الجذع المكشوف.

وتظهر كذلك جثة رجل آخر عليها علامات حمراء وبنفسجية على الظهر والذراعين.

وقوض تصاعد القتال في الفترة الأخيرة في حلب وقفا جزئيا للقتال بدأ سريانه قبل عشرة أسابيع برعاية واشنطن وموسكو وكان قد سمح بانعقاد محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

وتقول أنقرة إنها تواصل سياسة “الباب المفتوح” أمام الفارين من الصراع الدائر منذ خمس سنوات.

وعلى مدى أكثر من عام لم يسمح سوى لمن يحتاجون رعاية طبية عاجلة غير متاحة في سوريا بعبور الحدود بشكل رسمي في حين اعتمد آخرون على مهربين يتقاضون مبالغ كبيرة لتوجيههم عبر طريق خطر.

وتم بدلا من ذلك إيواء عشرات الألوف في مخيمات على الجانب السوري في شكل من أشكال سياسة “المنطقة الآمنة” التي تدعمها تركيا منذ فترة طويلة لكنها سياسة غير معترف بها دوليا.

وقال المسؤول “تسمح تركيا بدخول اللاجئين من نقاط محددة عندما يكون هناك خطر وشيك على المدنيين عبر الحدود.”

ثمن فادح ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش مقتطفات من لقاءات مع 4 من الضحايا و5 شهود و6 من السكان السوريين من المنطقة وصفوا 7 حوادث آذار نيسان أطلق فيها حرس الحدود التركي النار أو اعتدى بالضرب على 17 سوريا من طالبي اللجوء واثنين من المهربين.

وقالت المنظمة إن اللقطات الخاصة ببعض الضحايا والجثث التقطها حارس أمن في مخيم للنازحين.

وتقر المنظمة في بيانها الصحافي بحق تركيا في حماية حدودها بما في ذلك مدينة كلس الحدودية التي يتزايد استهدافها بالصواريخ من منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش لكن المنظمة قالت إنه يتعين على تركيا احترام القواعد الدولية فيما يتعلق باستخدام القوة القاتلة وكذلك الحق في الحياة.

المصدر : رويترز