شددت الهيئة العليا للمفاوضات ، على أنه لن يكون هناك أي دور لـ بشار الأسد في المرحلة الانتقالية للبلاد، وذلك ضمن رؤيتها للحل السياسي لسوريا، والتي تتكون من ٣ مراحل.
جاء ذلك في الإطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف (٢٠١٢)، والذي أعدته الهيئة ووزعته في اجتماع وزراء خارجية دول الدعم حول سوريا اليوم والذي يعقد بلندن، حيث أفادت الرؤية بأن عملية الانتقال السياسي تنقسم إلى ٣ مراحل رئيسية.
وبحسب الرؤية فإن المرحلة الأولى “تبدأ بمفاوضات تمتد ستة أشهر، على أساس إقرار جدول الأعمال، الذي يعكس المبادئ الواردة في بيان جنيف، وقراري مجلس الأمن ٢١١٨ و ٢٢٥٤(بخصوص التوصل لتسوية سياسية)، ويلتزم فيها طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة، يتم فيها وضع الأسس العملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن”.
كما تشمل هذه المرحلة “وقف كافة عمليات القصف، والسماح بتوصيل المساعدات، والإفراج عن المعتقلين، وبيان مصير المغيبين قسرا، ووقف عمليات التهجير القسري، وأحكام الإعدام، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم”.
أما المرحلة الثانية فـ”تمتد إلى سنة ونصف، تبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع، يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي”.
وترى المعارضة أنه مع بداية هذه المرحلة “يستوجب رحيل بشار الأسد وزمرته الذين تورطوا بارتكاب جرائم بحق الشعب، ويتم العمل من خلالها على صياغة دستور جديد، وإصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات إدارية (محلية) وتشريعية ورئاسية”.
وتتمتع هيئة الحكم الانتقالي بـ”سلطات تنفيذية كاملة تتضمن إصدار إعلان دستوري مؤقت، يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وإنشاء مجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة لإعادة الإعمار، وهيئة للمصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني جامع، وإعادة هيكلة القطاع الأمني، ومكافحة الإرهاب، منها بقايا إرهاب الدولة الذي مارسه النظام”.
وتؤكد المعارضة أنه “في المرحلة الثانية يتم تأسيس نظام سياسي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها سيادة سوريا واستقلالها، وسلامة أراضيها، في دولة متعددة الأحزاب، مبنية على الحرية والممارسة الديمقراطية، والشمول والتمثيل والمواطنة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والمساءلة، واستحداث آليات فاعلة لاحترام حقوق الإنسان، وإطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحدا”.
أما المرحلة الثالثة، فهي “نتاج المرحلتين السابقتين، وتؤذن بتدشين مرحلة تمثل انتقالا نهائيا، عبر تطبيق مخرجات الحوار الوطني، والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية، تحت إشراف الأمم المتحدة، ودعمها الفني”.
ولفتت الرؤية إلى أن “المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق تبقى سارية المفعول، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الدستور الجديد للبلاد، والذي يقوم على مبدأ المواطنة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، والحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة، وخضوعها للحكومة الشرعية المدعومة بأغلبية برلمانية، وإنشاء منظومة اقتصادية تراعي العدالة الاجتماعية”.
وتضمن الإطار أيضا تفاصيل مرحلة التفاوض، وإقرار المبادئ، والمرحلة الانتقالية، والحالة النهائية بشكل دقيق.
تجدر الإشارة إلى أنّ جولة محادثات جنيف الأخيرة بين النظام والمعارضة السورية، والتي انطلقت في كانون ثان الماضي، لم تسفر عن نتائج، وأعلنت المعارضة، في نيسان أنّ الانتهاكات المتكررة من قِبل النظام لـ”اتفاق وقف الأعمال العدائية”، أودت بالمحادثات إلى طريق مسدود، وهو ما أدى لتعليق المحادثات فعلياً.
وطن إف إم / اسطنبول
