نظام الأسد يغض نظره عن الجرائم ويتجاهل انتشار المخدرات

ونتحدث عن هنا عن سهولة قتل أي كان بلا محاسبة بغياب القانون، وكانت العربية نت كشفت في 12 من “إبريل” الماضي عن قتل فتاتين من جامعة البعث بحمص، وبعدها تحدثت مواقع إخبارية تابعة للنظام عن ارتكاب شخص مجهول الهوية لجريمة فظيعة لم تذكر تفاصيلها جميعا، لكن ما ورد هو العثور على جثة امرأة عليها آثار تعذيب واغتصاب مقطعة بشكل فظيع وملقاة عند مكب للقمامة في حي الشماس بحمص.

حالات كثيرة من القتل تنفذ ولا ينشر الإعلام التابع للنظام أي شيء عنها إلا ما يسرب منها لإعلام الثورة، وقد بدأت هذه المجموعات تعمل بنظام المافيات وتشكل عصابات كبيرة لا رادع لها ولا محاسبة، فتقوم بنصب الحواجز الطيارة على أي الطرقات التي تريد وتختار على هواها إما للمال أو الجنس أو الخطف والقتل وما من رادع لها.

تعاطي المخدرات

تنتشر المخدرات في مناطق النظام في كل المحافظات السورية ونخص بالذكر العاصمة دمشق التي باتت اليوم تعاني من خطر المناطق الموالية فيها، وتحول الصيدليات في المزة وجرمانا والسيدة زينب، ومناطق دمشقية أخرى، إلى نقاط معروفة للشباب المدمن، حيث يقصدها هؤلاء للتزود بالحبوب المخدرة والحشيش.

وأكدت الكثير من الصفحات الموالية لنظام الأسد انتشار تجارة المخدرات داخل مدينة اللاذقية وأحيائها، بالإضافة إلى مدينة طرطوس والقرى التابعة لهما، وبعض المدن الساحلية الأخرى، ومن خلال المتابعة نلاحظ سيل التعليقات على هذه الصفحات، والتي تؤكد أن هؤلاء التجار معروفون لكن لا سلطة تعلو فوق سلطتهم، فيأتي آخر معقباً بقوله “دود الخل منو وفيه”، وغيرها مثل “يا فرعون مين فرعنك قلو ما لقيت حدا يردني”.

الدعارة والسرقة والاغتصاب

بموضوع السرقة لا يسعنا إلا ذكر أحياء حمص الـ15 التي خلت تماماً من أثاثها وافتتح فيها “سوق السنة” في منطقة الزهراء والنزهة المواليتين. مركز حمص الإعلامي أفاد لـ”العربية نت” على لسان مراسلهم في حمص قائلاً “ما إن تذهب إلى هناك حتى تجد أثاث منزلك معروضا للبيع فتشتريه وتدفع ثمنه ولا تستطيع التفوه بأي كلمة”.

وأضاف “المركز” هذا أمر بسيط أمام ممارسات شبيحة النظام في حمص خصوصاً ما يقومون به من تشليح للسيارات في الطرقات من أصحابها، ومن يتمنع يقاد مع سيارته إلى جهةٍ مجهولةٍ ويفاوض على حياته شبيحة النظام لاحقاً من أجل إخراجه وقبض الأموال الطائلة مقابل ذلك.

العفو الرئاسي يزيد الطين بلة

ما ذكر سابقاً من أفعال لا أخلاقية لهذه المجموعات “المافيوية” والتي تعمل تحت مظلة النظام وغطائه الشرعي بل وبدعم منه أيضاً، فقد صدر خلال أعوام الثورة الكثير من قرارات العفو الرئاسية لم يخرج من فيها من سجون النظام سوى السارقين وأصحاب القضايا غير الأخلاقية إضافة لتجار المخدرات ومتعاطيها فيخرج الآلاف ويبقى قابعاً في السجون أصحاب الرأي السياسي والمتورطون في ثورة الحرية والكرامة السورية بتهمة “إثارة شغب”.

يذكر أن النظام يشجع على مثل هذه الأفعال السيئة كي تتابع شبيحته إجرامها ضد هذا الشعب، وتجد لنفسها مصادر كسبٍ ومتعةٍ في ظل عجزه الاقتصادي عن تأمينهم وتأمين كفايةٍ لهم في ظل الغلاء الفاحش الذي سيطر على البلاد والحرب الطويلة التي ما زالت مستمرة منذ 7 أعوام.

المصدر : العربية