إرتفاع كبير في عدد المهاجرين السوريين المنطلقين من تركيا إلى اليونان

وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل وكالة الأناضول، من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن السلطات الرسمية اليونانية، فأن تساؤلات تثار حول مستقبل اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي مع إزدياد في عدد المهاجرين بينهم لاجؤون سوريون إلى الجزر اليونانية خلال الشهرين الماضيين في الوقت الذي وصلت فيه موجه الهجرة إلى نقطة التوقف بعد تطبيق إتفاقية الهجرة في آذار.    

وكان عدد المهاجرين القادمين من دول مثل العراق، وباكستان، وأفغانستان، والجزائر والمتوجهين إلى الجزر اليونانية إنطلاقا من تركيا، شهد تراجعاً بنسبة 97% منذ آذار/ مارس الماضي مع دخول اتفاقية الهجرة حيز التنفيذ، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.  

وقد بلغ عدد المهاجرين في حزيران/ يونيو الماضي ألف و554 مهاجراً، والذي يعتبر أقل مستوى في عدد المهاجرين منذ 2015، إلا أن عدد المهاجرين المتوجهين إلى الجزر اليونانية بعد هذا التاريخ شهد ارتفاعاً ملحوظاً.  

وفي تموز/ يوليو الماضي بلغ عدد المهارجين الذين عبورا إلى الجزر اليونانية ألف و 920 مهاجراً، وفي آب/ أغسطس  تضاعف العدد ليصل إلى ثلاثة آلاف و447 مهاجراً، وفي أيلول/سبتمبر وصل العدد إلى ثلاثة آلاف و80 مهاجر.  

وبحسب الأرقام فان عدد المهاجرين شهد ارتفاعاً بنسة 88% خلال شهري آب، وأيلول مقارنة بشهري حزيران، وتموز، حيث شهد يوم 29 أغسطس عبور 462 مهاجراً وبذلك يعد أعلى مستوى لعبور المهاجرين في اليوم واحد.  

وفي الأيام الأربعة الأولى من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري وصل الجزر اليونانية 561 مهاجراً، ويشكل هذا زيادة بنسبة  30% مقارنة بالفترة نفسها من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.  ووصل عدد المهاجرين الذين ينتظرون في الجزير اليونانية في إطار اتفاقية الهجرة، لحين إنهاء طلبات لجوئهم 14 ألف و597 مهاجراً.  

وتشير المعلومات أن إجراءات طلب اللجوء التي تستغرق وقتاً طويلاً، وعدم كفاية عدد الخبراء في قضايا الهجرة واللجوء المرسلين من قبل اليونان ودول الاتحاد الأوروبي أجبر المهاجرين الانتظار لستة أشهر ونصف في الجزر اليونانية.  

وخلال الفترة نفسها بلغ عدد اللاجئين الذي اعيدوا إلى تركيا في إطار اتفاقية إعادة القبول 633 لاجئا.  من جهة أخرى، دفعت الشائعات التي يُطلقها مهربوا البشر حول امكانية عدم نجاح الاتفاقية المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إلى تشجيع عدد أكبر من المهاجرين على التوجه إلى الجزر اليونانية بطرق غير شرعية.  

وفي الأثناء يخشى المسؤولون اليونانيون من مواجهة موجة جديدة من المهاجرين، لاحتمالية إنهيار اتفاقية إعادة القبول بين تركيا والاتحاد الأوروبي في حال لم يُلغِ الأخير تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول شنغن.  

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.  

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

وطن إف إم / اسطنبول