طالب مؤتمر نظمه معارضون سوريون، أمس الجمعة، بوقف كافة أشكال “التهجير القسري” من البلاد ، وفك الحصار عن كافة المدن والقرى. وشدد البيان الختامي لمؤتمر “لا للتهجير القسري”، الذي عقد في مدينة “غازي عنتاب” التركية، احتجاجا على تهجير نظام الأسد للسوريين من مناطق المعارضة بعد حصارها وتجويعها، على ضرورة عودة المدنيين إلى مدنهم وقراهم بدون قيد أو شرط.
كما دعا إلى فتح تحقيق دولي في تهجير المدنيين السوريين “قسرا” وتعويضهم والحفاظ على حقوقهم العقارية في المناطق التي هجّروا منها.
وأوضح القائمون على المؤتمر أن الهدف من تنظيمه، “شرح الوضع السوري عامة لشعوب العالم الحرة ليمارسوا ضغوطا على حكوماتهم من أجل وضع حد للمأساة السورية المستمرة منذ خمس سنوات”.
وأشاروا أن إحصائيات متوفرة لديهم تقول إن نحو ثلاثة ملايين سوري تم تهجيرهم “قسرا” من قبل قوات الاسد عبر القصف والتدمير وعمليات الترحيل المتعمدة التي تعرضت لها مناطق سكنهم، دون تحديد مصدر الإحصائية.
من جهته، قال اللواء محمد فارس (منشق عن جيش الاسد): إن “الشعب السوري يتعرض للقتل بشكل عشوائي وبكافة الأسلحة المحرمة دوليا دون رد فعل من أي طرف”.
وأضاف “فارس” في كلمة بالمؤتمر: أن “السوريين متجذرين في أرضهم فقد مر عليهم الكثير من الطغاة واندحروا وبقي الشعب”.
من جانبه، أدان الناشط السياسي المعارض، خالد أبو صلاح، صمت المجتمع الدولي و”مشاركته في عملية التهجير القسري للمدنيين السوريين”.
وطالب “أبو صلاح” خلال المؤتمر، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ودول العالم بالتوقف عن تمزيق المجتمع السوري والتأسيس لتقسيمه عبر الصمت على ما تقوم به قوات الاسد من تخيير الشعب بين الهجرة أو الجوع والقتل.
وأجبرت قوات الاسد أهالي مدينة داريا، بريف دمشق الغربي، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي على الخروج من المدينة بعد 4 سنوات من حصارها. كما يتهدد التهجير مدينة المعضمية المجاورة وبلدة الهامة المحاصرتين بريف دمشق.
وشهدت سوريا أول عملية “تهجير قسري” كبير عام 2013، عندما خرج الأهالي والمقاتلين من أحياء مدينة حمص بعد حصارها لنحو سنتين.
