طالبت المعارضة السورية، الاتحاد الأوروبي، بعدم الاكتفاء بفرض عقوبات على نظام بشار الأسد وأن يطال ذلك أيضا روسيا الداعم الأكبر له، داعية إلى إحالة الجرائم التي ترتكب في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في بيان للهيئة العليا للمفاوضات السورية صدر، مساء الاثنين، تعقيبا على إعلان الاتحاد الأوربي بالتحرك سريعا من أجل فرض مزيد من العقوبات التقييدية ضد النظام، وذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في لكسمبورغ.
وقال بيان الهيئة العليا للمفاوضات إن “مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك ما دامت جرائم الحرب الروسية في سوريا دون رادع”.
وأضافت الهيئة في بيانها أن “من غير المقبول أن تواصل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -لم تسمها- حماية روسيا من إجراءات ذات مصداقية، وتخفف الضغط عليها رغم أن بإمكانها إيقاف الكوارث في حلب الشرقية فورا”.
وأشارت الهيئة إلى أنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يركز جهوده على خيارات الضغط لتعزيز المسار الدبلوماسي الحالي، بما في ذلك التدابير التقييدية ضد الأفراد والكيانات الروسية التي تمكن الأسد من ارتكاب جرائم حرب في حلب”.
ووصفت الهيئة الوضع في حلب الشرقية بـ”كارثة إنسانية غير معقولة ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عمليات القصف العشوائية اليومية ورفع الحصار”.
كما طالبت الهيئة إلى جانب العقوبات، الاتحاد الأوروبي بالسعي لتفعيل آليات المساءلة خارج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على غرار الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.
واستهدف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أكثر من 200 من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين السوريين عبر تجميد أصولهم المالية وحظر سفرهم، بما في ذلك بشار الأسد.
كما يفرض الاتحاد عقوبات على قطاعات الاقتصاد تشتمل على حظر شراء النفط من النظام.
وطن إف إم / اسطنبول
