رفعت الأسد أمام قاضي التحقيق لتبرير مصادر ثروته

وكان القضاء الفرنسي اتهم في التاسع من حزيران/ يونيو رفعت الأسد (79 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، باختلاس أموال عامة وتبييض أموال.

وفتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية “شيربا” في عدة ملفات تتعلق بـ”ممتلكات غير مشروعة”.

وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بـ90 مليون يورو، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.

وقال مصدر قريب من الملف إنه خلال الجلسة قال رفعت الأسد: “كما سبق أن أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله عندما كان وليا للعهد في الثمانينيات، دعما لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه”.

وتفيد أوساط رفعت الأسد بأنه “في حينها حصل على 15 مليونا لكن قيمة هذه الممتلكات ارتفعت اليوم”. وأضافت هذه الأوساط: “قدمنا وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار في 1984. بالنسبة إلى باقي الممتلكات من الصعب إيجاد الوثائق بعد أكثر من 30 عاما”.

كما تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 ملايين يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.

ورفض بنجامان غروندلر محامي رفعت الأسد الذي احتج على عمليات المصادرة، التعليق على الموضوع.

يذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

ويستند التحقيق إلى شهادة وزير الخارجية السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا. وقال خدام إن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في 1984 للتخلص منه، منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي.

وتقول أوساط رفعت الأسد إنها “اتهامات كاذبة يقف وراءها خصوم سياسيون تاريخيون لنائب الرئيس السابق”. وتؤكد أن “مصدر ثروته شفاف جدا. أما أرصدته الموجودة في لوكسمبورغ فهي مشروعة تماما. وتمت عدة عمليات مراقبة لمصلحة الضرائب لم تفض حتى الآن إلى أي ملاحقات”.

لكن المحققين يرون أن رفعت الأسد يقدم تفسيرات “لا علاقة لها بثروته الحالية ونمط عيشه الفخم” ومن هنا تحوم الشكوك حول شرعيتها كما قال مصدر قريب من التحقيق. وكشف أن بين عامي 2002 و2006 تم سحب 5 ملايين يورو نقدا من حساب باسم إحدى زوجاته.

وقال القاضي وليام بوردون رئيس جميعة شيربا التي قدمت الشكوى ما أدى إلى فتح التحقيق: “إن إنكار عائلة رفعت الأسد للأدلة الموجودة لا يفاجئنا”.
وكالات/ وطن إف إم