توصل فصيلا “حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جند الأقصى” إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وعودة المناطق إلى ما كانت عليه قبل الاشتباك، وتسليم المعتقلين من الطرفين لفتح الشام.
ونصّ الاتفاق الذي تم مساء أمس الأحد، على تشكيل لجنة قضائية للبتّ في ملف المعتقلين قديمًا، وتسليم كافة المعدات والمقرات والأسلحة، التي أخذها الطرفان من بعضمها في الاقتتال الأخير.
وتتكون اللجنة القضائية من الشيخ أبو ماجد كرئيسًا لها، والشيخ عبد الرزاق المهدي عضوًا فيها، والشيخ أبو يوسف الحموي عضوًا أيضًا، على أن تكون “فتح الشام” الضامن الوحيد لقرارات هذه اللجنة.
وأصدر تجمع “أهل العلم”، بيانًا أمس، حمل فيه “فتح الشام” مسؤولية ما حصل، لقبولها بيعة من وصفتهم بـ “الخوارج”، وطالبتها بالوقوف إلى جانب الفصائل ضد “الشرذمة المارقة”.
وطالب التجمع “فتح الشام” أن “تعلن البراءة من الجند، وتترك حمايتهم والدفاع عنهم حتى لا يضيع جهادها، وكي لا تزرع فتنة في قتال الفصائل المجاهدة”.
