كبير المفاوضين: موقفنا جيد جدا.. والمشكلة في المجتمع الدولي

لكن صبرا اعتبر، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن “المشكلة تتمثل في عدم جدية المجتمع الدولي في فرض الامتثال على النظام لحماية المدنيين وإلزامه بالانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرارين 2118 و2254”.

صبرا، وهو محام وحقوقي، تابع بقوله: “للأسف لدينا جملة من قرارات مجلس الأمن، التي صدرت لصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة في بناء دولة الحرية والكرامة والمساواة، لكن الإرادة الدولية في فرض الامتثال على النظام لا تزال مترددة وخجولة”.

وموضحا، تابع أن “المجتمع الدولي لم يظهر جدية في تفعيل الآلية الموجودة في القانون الدولي لحماية المدنيين، وإلزام النظام بالانصياع لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارين 2118 و2254”.

والقرار 2218، أضاف صبرا، “ينص على إجراءات تتخذ بناء على الفصل السابع (من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ القرار) في حال عدم الالتزام بمحتويات القرار”.

ومنددا، شدد على أن “أي عملية سياسية إذا لم تكن مؤيدة بمجموعة نظم تستطيع من خلالها أن تفرض الامتثال على الطرفين لتنفيذ مخرجات العملية التفاوضية، ستكون عملية تفاوضية مفتوحة إلى ما لانهاية”.

 عام.. ولا جديد

كبير المفاوضين، الذي تم اختياره خلال اجتماع لمختلف أطياف المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، يومي الجمعة والسبت الماضيين، لفت إلى أن القرار 2118 نص على أن “الشروع بعملية الانتقال السياسي يجب أن يبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية وتنفيذ بيان جنيف بالكامل”.

ومن أبرز ما نص عليه بيان “جنيف 1″، الصادر عن جولة مفاوضات عقدت عام 2012، هو “إقامة “هيئة حكم انتقالية”. وبينما تتمسك المعارضة برحيل بشار الأسد، يقول منتقدون إن البيان لم يحدد مصيره.

وتابع صبرا أن “هذا ما نص عليه أيضا القرار 2254 من إنشاء نظام غير طائفي يشمل الجميع، خلال مدة 6 أشهر من بدء التفاوض.. القرار الأخير صدر نهاية 2015، وبدأ التفاوض في (فبراير) شباط الماضي.. مضى حتى الآن عام كامل دون أن يبادر مجلس الأمن بتفعيل الآلية لالزام النظام بتنفيذ القرارات”.

وتمنى أن “يتحرك هذا الواقع الساكن عبر احترام الآليات القانونية الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة، وتفعيل منظومة الإجراءات القانونية الرادعة للنظام (بقيادة بشار الأسد)، لإجباره على تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.

 الدور الروسي

بشأن روسيا، التي تعتبر نفسها أحد رعاة العملية التفاوضية، قال كبير مفاوضي المعارضة السورية إن “المعارضة لم تلمس حتى اللحظة تغيرا جوهريا في الدور الروسي في سوريا”.

صبرا تابع بقوله إن “القيادة الروسية لا تزال داعمة للنظام ولجرائمه، وتشكل غطاء سياسيا له، وأوصدت أبواب مجلس الأمن (عبر حق النقض) أمام محاسبة النظام في أكثر من ملف وأجهضت أكثر من مشروع قرار”.

وشدد على أن “القيادة الروسية أمرت باستخدام القوة المفرطة في سوريا والسلاح ضد المدنيين السوريين، حيث ارتكبت الطائرات الروسية فظائع وجرائم ترقى إلى جرائم حرب، وهناك تقارير صادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن”.

وأعرب عن أمله في أن “تلتفت القيادة الروسية إلى المصالح الروسية وعمق العلاقات بين الشعبين السوري والروسي، وأن تلتزم وتلزم النظام بوقف إطلاق النار، لتجنيب المدنيين ويلات القصف الوحشي”.

ورغم الخروقات، لا يزال وقف لإطلاق النار، بضمان كل من تركيا وروسيا، ساريا “جزئيا” في سوريا منذ 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

كما تمنى صبرا أن “يتطور الدور الروسي في المستقبل حتى يصل إلى نقطة تتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي وافقت عليه موسكو، حيث لم نلمس جدية من القيادة الروسية في تنفيذ القرارين 2118 2254”.

أستانة.. جنيف

وقبل مفاوضات مدينة جنيف السويسرية، تشارك المعارضة السورية، اليوم وغدا، في جولة مفاوضات بأستانة، عاصمة كازخستان، دعت إليه وزارة الخارجية الكازخية.

وفي يومي 23 و24 يناير/ كانون ثان الماضي، عقد اجتماع في أستانة، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة الأمريكية والنظام والمعارضة السورية، واتفقت خلاله أنقرة مع موسكو وطهران (الداعمتين للنظام) على إنشاء آلية مراقبة ثلاثية مشتركة لضمان ترسيخ وقف إطلاق النار “الجزئي”.

ووفق كبير مفاوضي المعارضة السورية، فإن “لا يوجد رابط بين مفاوضات جنيف ومفاوضات أستانة، فالأخيرة مخصصة لبحث وقف إطلاق النار، والاتفاق على آليات لمراقبة هذا الوقف، وإجراءات فرض الامتثال، في حين تهدف عملية جنيف إلى تحقيق الانتقال السياسي، برعاية الأمم المتحدة، والموضوعين مختلفين”.

وتشارك المعارضة السورية في مفاوضات جنيف بوفد من 21 شخصة، شكلته الهيئة العليا للمفاوضات، في ختام اجتماع لها في الرياض، وبضم الوفد، الذي يترأسه نصر الحريري (40 عاما)، عشرة 10 ممثلين عن الفصائل العسكرية.

وطن إف إم/ اسطنبول