وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” استمرار النظام وتنظيم “داعش” الإرهابي في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المعارضة حتى بعد صدور قرار أممي بتشكيل آلية تحقيق مشتركة في هجمات سابقة مماثلة.
وطالبت الشبكة، عبر تقرير صدر عنها اليوم الإثنين بـ”ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فعلية عاجلة، بعد تأكيد آلية التحقيق المشترك (أممية)، مسؤولية قوات النظام وتنظيم داعش عن هجمات محددة”.
وأكدت في هذا الصدد أن على مجلس الأمن “تحمُّل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سوريا”.
ووثق التقرير استخدام النظام للهجمات الكيمياوية في 333 مرة، حيث “بلغت 33 هجمة قبل صدور القرار الأممي 2118، في 27 سبتمبر/أيلول 2013، في حين بلغت 158 هجمة بعد القرار ذاته، وحتى القرار التالي في مارس/آذار 2015”.
و”نفَّذ النظام 89 هجمة بالأسلحة الكيمائية بعد القرار 2209، الصادر في 6 مارس 2015، وحتى أغسطس/آب من نفس العام، كما نفذ 33 هجمة بعد القرار 2235 الصادر في 7 أغسطس 2015، والذي قرَّر إنشاء آلية تحقيق مشتركة وحتى إصدار هذه الآلية تقريرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.
وتابع “كما بلغ عدد الهجمات الموثقة بعد إدانة لجنة التحقيق المشترك للنظام، وتحديد مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ما لا يقل عن 20 هجمة”.
وحسب التقرير، فإن “داعش، ارتكب أربع خروقات لقرار مجلس الأمن رقم 2118، وفي الوقت ذاته للقرار رقم 2209، والقرار رقم 2235، وجميعها في محافظة حلب”.
ووفقاً للتقرير فقد “تسببت الهجمات الكيمائية بعد القرار رقم 2118، في مقتل ما لايقل عن 130 شخصاً، قضوا جميعاً في هجمات نفذها النظام، يتوزعون إلى 78 مدنياً بينهم 40 طفلاً، و13 سيدة، و45 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في أحد سجون المعارضة”.
كما “بلغ عدد المصابين ما لايقل عن ألفين و289 شخصاً يتوزعون على ألفين و164 شخصاً على يد النظام السوري، و125 شخصاً على يد داعش”.
وتضمَّن التقرير توزُّع الهجمات التي نفَّذها النظام على المحافظات السورية، حيث كانت محافظة إدلب الأكثر تعرضاً للأسلحة الكيميائية، بتعرضها إلى 41 هجمة، تلتها محافظة ريف دمشق وشهدت 33 هجمة، ثم محافظة حماة 27 هجمة، ومحافظة حلب 24 هجمة، ثمَّ محافظة دمشق 22 هجمة، وكان نصيب محافظتي حمص ودرعا 4 هجمات لكل منهما، و3 هجمات في محافظة دير الزور، في حين أن جميع الهجمات التي نفَّذها داعش، كانت في محافظة حلب.
وضمن التقرير، قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة، أن “الشبكة تُطالب عاجلاً، وعلى الأقل، بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص، وعلى دول العالم أن تفتح محاكمها لمحاسبة مرتكبي مثل هكذا انتهاك مرعب”.
وجاء في التقرير أن “تقارير آلية التحقيق المشترك لم تتناول سوى 9 هجمات حصلت في عامي 2014 و2015 في محافظات حماة وحلب وإدلب، وتم تحديد المسؤولية في 4 هجمات، ثلاثة هجمات نفذها النظام، وهجمة واحدة نفذها داعش، في المقابل وثق التقرير37 هجمة من قبل النظام، وتنظيم داعش، بعد القرار 2235”.
يشار إلى أن أكثر من ألف و400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين- معظمهم من النساء والأطفال- في هجوم شنته قوات النظام بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، في 21 أغسطس 2013، بحسب مصادر معارضة.
وطن إف إم/ اسطنبول
