أصدر بشار الأسد قرارا يتضمن تعديلاً وزارياً أطاح بوزراء العدل والاقتصاد والتنمية الإدارية.
وشمل القرار تعيين هشام محمد ممدوح الشعار، وزيراً للعدل، بديلاً من نجم الأحمد. وتعيين سامر عبد الرحمن الخليل، وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية، عوضاً من أديب ميالة. وتعيين الدكتورة سلام محمد السفّاف وزيرة للتنمية الإدارية، عوضاً من حسان النوري.
وتأتي الإطاحة بالوزراء الثلاثة، بعد ثمانية أشهر على تعيينهم في مناصبهم في حكومة عماد خميس، والتي أصدر الأسد مرسوماً بتشكيلها يحمل الرقم (203) بتاريخ 3-7-2016.
يشار إلى أن أديب ميالة، وزير الاقتصاد الذي أعفي من منصبه، كان يشغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي منذ عام 2005 حتى تاريخ توزيره. أما حسان النوري الذي كان يشغل منصب وزير التنمية الإدارية، وأطيح به في التعديل الجديد، فقد كان عين في ذلك المنصب منذ عام 2014. وزير العدل السابق الذي أخرج من حكومة الأسد، نجم الأحمد، كان عين في منصبه هذا، منذ عام 2012.
وطن إف إم/ وكالات