اتفاق أمريكي روسي أردني على إقامة منطقة آمنة جنوب سوريا

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين غربيين تحدثوا لها، أن المحادثات الأميركية – الروسية – الأردنية (السرية) التي بدأت في عمان منذ منتصف مايو/ أيار الماضي، أسفرت نهاية الأسبوع الماضي عن الاتفاق على مذكرة تفاهم ثلاثية، فيها مبادئ “المنطقة الآمنة” جنوب سوريا.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال ” قالت يوم الجمعة الفائت 9 يونيو/ حزيران 2017 نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس “دونالد ترامب” تجري محادثات سرية مع روسيا في الأردن تهدف إلى إقامة منطقة لتخفيف التوتر في جنوب غرب سوريا”.

وبحسب الشرق الأوسط، اقترح الوفد الأمريكي الذي ضم دبلوماسيين وعسكريين ضم مناطق تشمل القنيطرة، ودرعا، وريف السويداء، بما فيها مناطق سيطرة قوات نظام الأسد التي تمتد من دمشق باتجاه درعا من دون الوصول إلى حدود الأردن، في حين طلبت عمّان ضم شرق السويداء إلى المحافظات الثلاث وصولاً إلى معسكر التنف في زاوية الحدود السورية – العراقية – الأردنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الروسي رسم حدود هذه المنطقة بحيث تقتصر فقط على مناطق سيطرة المعارضة وخطوط التماس مع قوات الأسد.

ونصت المذكرة أيضاً على عدم وجود قوات غير سورية في مساحة عمقها 30 كيلومتراً، و(بذلك تضمن أمريكا والأردن ابتعاد إيران وميليشياتها عن الحدود)، كما تدعو المذكرة إلي وقف لإطلاق النار بين قوات الأسد والمعارضة.

ونصت أيضاً على وقف العمليات الهجومية من الطرفين وتجميد القصف والغارات على مناطق المعارضة، إضافة إلى وجود مجالس محلية وإدخال مساعدات إنسانية وعودة اللاجئين من الأردن، وإطلاق تبادل تجاري بين الطرفين ووجود “مجالس مؤقتة” للمعارضة بانتظار الحل السياسي بموجب القرار الدولي 2254.

ووفقاً لـ”الشرق الأوسط: “في المقابل، يحق لنظام الأسد رفع العلم الرسمي ووجود رمزي له والمؤسسات العامة في المناطق والوصول من مدينة درعا إلى معبر الرمثا على حدود الأردن؛ ما يسمح للنظام بنصر معنوي وفتح طريق التجارة الذي يخدم أيضاً البضائع القادمة من لبنان إلى الأردن وعمقها.

وأضافت: “يتعهد الطرفان، النظام والمعارضة، محاربة التنظيمات الإرهابية في إشارة إلى جيش خالد التابع لـ(تنظيم الدولة)، إضافة إلى جبهة النصرة”.

وعن آلية الرد على الخروق، أشار مسؤولون غربيون إلى أنه من بين الأفكار أن تتعهد روسيا بمعاقبة قوات الأسد وحلفائها مقابل تعهد أمريكا بمنع فصائل المعارض من الهجوم ومحاسبتها في حال ارتكبت خروقات.

وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولين ذكروا أن “موسكو كثفت اتصالاتها العسكرية في الأيام الأخيرة لإنجاز صفقات صغيرة بين واشنطن وطهران وضبط التصعيد، ذلك عبر الخط الساخن بين الجيشين الأميركي والروس الذي لم ينقطع أبدا، بل خفض مستواه”.

ولفتت إلى أن الجيش الأميركي أقام قاعدة له في التنف قرب حدود العراق بدائرة عمقها 55 كيلومتراً مع موافقته على بقاء حاجز لقوات النظام ضمن هذه الدائرة من طريق تدمر ونقطة السبع بيار، ثم أقام قاعدة أخرى في الزقف شمال التنف باتجاه البوكمال لتعزيز حماية قواته وحلفائه من “الجيش الحر” الذي يحارب “تنظيم الدولة”.

وأوضح مسؤول غربي قائلاً: “لتخفيف التصعيد طلبت روسيا من الجيش الأميركي تفكيك قاعدة الزقف مقابل خروج حاجز قوات الأسد من داخل الدائرة التابعة لمعسكر التنف”.

وفي حال أنجز اتفاق الجنوب، بحسب المسؤول الغربي، هناك احتمالان: “الأول، تكرار ذلك عبر توقيع اتفاق أميركي – روسي – تركي لإقامة منطقة آمنة في إدلب وريفها عبر تطوير مسار آستانة بعد اجتماع 4 و5 الشهر المقبل”.

“والثاني، أن يكتفي النظام باتفاق الجنوب وينسق مع إيران وروسيا للسيطرة على إدلب ومناطق خفض التصعيد الأربع أو فرض تسويات من جانب واحد عليها”. وفقاً لـ”الشرق الأوسط”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق عن دبلوماسي رفيع قوله، إن “الأمريكيين تحدثوا مع الروس واقترحوا إيجاد منطقة لتخفيف التوتر في سوريا أثناء المرحلة المقبلة، من دون إيران أو حلفائها”.

وقال مصدر استخباري إقليمي إن “الحماس الأمريكي لدفع الصفقة يتوقف على مدى استعداد روسيا لإرغام الميليشيات المدعومة من إيران على مغادرة المنطقة”، وأن “إيران ووكلائها يجب أن يكونوا خارج هذه المنطقة، وهذا هو مفتاح الاتفاق المقترح”.

وطن اف ام / صحف