أكدت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة أمس الخميس، أنه بعد حوالي ثلاثة أشهر من الاتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على خفض التصعيد في سوريا، إلا أن مئات آلاف المدنيين لا زالوا يحتاجون إلى المساعدات الملحة.
وبموجب الاتفاق بين تلك الدول، تمت إقامة مناطق آمنة لخفض وتيرة القتال، والسماح بتوصيل المساعدات إلى السوريين في البلد الذي دخلت فيه الحرب عامها السابع.
وذكرت “ارسولا مولر” مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن، أنه لم يتم السماح لأي قافلة مساعدات بالوصول إلى المدنيين في 11 منطقة محاصرة.
ورغم انخفاض حدة القتال في محافظة درعا وغيرها من المناطق، فإن “الحماية والوضع الإنساني لا زالا صعبين تماماً بالنسبة للمدنيين في العديد من أنحاء البلاد”.
واستأنفت العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها الثوار قرب دمشق، وفي حي جوبر المجاور العاصمة وغيرها من المناطق، بحسب “مولر”.
وأضافت أنه في إدلب، فإن الاقتتال بين الفصائل المسلحة أجبر عدداً من منظمات المساعدة على تعليق عملياتها.
واتهمت “مولر” نظام الأسد بمنع قوافل المساعدات من الدخول، إلا أنها قالت أن “الجماعات المسلحة تعرقل كذلك دخول تلك القوافل خصوصاً في ادلب ومحافظات سوريا الشرقية”.
وأضافت أن ذلك “يعني أنه رغم خفض العنف، إلا أننا لم نتمكن من زيادة وصولنا بشكل كبير” للمحتاجين إلى المساعدات.
وأشارت إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، لم يحصل على المساعدات سوى ثلث السوريين الذين يعيشون في المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها، وعددهم مليون شخص.
وبعثت كل من بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي تشارك في الفريق الدولي للمهام الإنسانية في سوريا رسالة، إلى مجلس الأمن، تعرب فيها عن قلقها بشأن عدم زيادة عمليات توصيل المساعدات.
وقال سفير بريطانيا في المجلس “ماثيو رايكروفت”، أنه خلال الأشهر الثلاث الأخيرة لم تتلق سوى منطقتين تحاصرهما قوات النظام المساعدات.
وصرح للصحافيين: “نحن لا نطلب إدخال المساعدات الإنسانية كمعروف، نحن نطلبه لأنه واجب قانوني وأخلاقي”.
وطن اف ام / أ ف ب
