الشبكة السورية : ميليشيات الإدارة الذاتية تستمر في انتهاك حقوق الإنسان

وأفادت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أن تلك الانتهاكات طالت ناشطين ومعارضين ومنتقدين سياسيين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية.

 وقد سجلت الشبكة منذ بداية عام 2017 حتى الآن ما لا يقل عن 169 حادثة اعتقال وإخفاء قسري استهدفت الناشطين والسياسيين.

وذكرت الشبكة في تقريرها أنه تمَّ الإفراج عن 72 حالة فيما لا يزال الـ97 الباقين قيد الاعتقال التَّعسفي أو الاختفاء القسري. مشيرة إلى أن تلك القوات لم تقم بتوجيه مذكرة اتهام، وبعد الاعتقال لم تطَّلع معظم عائلات المحتجزين على مكان احتجاز ذويهم، أو توضيح ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا.

وأوضح التقرير أن الاعتقالات غالباً ما يرافقها إهانة وتعذيب، وأن مراكز الاحتجاز لا تتوفَّر فيها المقومات الأساسية من الرعاية الطبية والنظافة الشخصية، والمياه، والطعام والتَّهوية، وهذا تسبّب في انتشار الأمراض بين المحتجزين، كما لا يتمكَّنُ المحتجزون من توكيل محامٍ، ولا تستطيع عائلاتهم زياتهم بشكل منتظم.

وأشار التقرير إلى حالة الإعلامي “برزان حسين لياني” (43 عاماً) الذي اعتقل في 13 مايو/ أيار الماضي بعد توجهه من بلدته معبدة بريف محافظة الحسكة الشرقي نحو مدينة الرميلان؛ لإجراء مكالمة هاتفية من أجل الاطمئنان على عائلته، وقد جرى اعتقاله واقتياده مع سيارته من قبل عناصر مسلحة تتبع لقوات الإدارة الذاتية.

وبحسب ما أفاد أصدقاء لعائلة برزان للشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنهم لدى تواصلهم مع قوات الإدارة الذاتية في الرميلان أنكروا اعتقاله، وبقي قيدَ الاختفاء القسري حتى 17 يوليو/تموز الماضي عندها فقط سمحت قوات الإدارة الذاتية لزوجته بزيارته للمرة الأولى ولمدة دقائق محدودة في مكان احتجازه في سجن “بي نافكري” الذي يقع قرب مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي.

وذكر التقرير أن “برزان” اعتقل قرابة 45 يوماً في الحبس الانفرادي وتعرَّض لسوء معاملة ونقص في الرعاية الصحية، كما أنه بدأ يُعاني من تدهور في حالته الصحية بسبب مرض مُزمن يُعاني منه منذ وقت سابق.

وعلى الرغم من مرور قرابة ثلاثة أشهر على اعتقال برزان لم توجِّه قوات الإدارة الذاتية أية تُهمة له كما لم تُخضعه لأية مُحاكمة ولم تسمح له بتوكيل محامٍ أو التَّواصل مع عائلته.

وطالبت الشبكة قوات الإدارة الذاتية بالإفراج عن الإعلامي “برزان” وجميع المعتقلين تعسفياً في مراكز احتجازها بشكل فوري، وأن تسمح لهم بتوكيل محامٍ ورؤية عائلاتهم، وإقامة محاكمة عادلة لهم.

وأضافت في مطلبها الالتزام بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والتوقف عن الإخفاء القسري واستخدام التَّعذيب بحق الخصوم السياسيين والعسكريين، وفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم في محاكمات علنية.

فيما ختمت الشبكة مطالبها للدول الداعمة لقوات الإدارة الذاتية بالضغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، والبدء بإنشاء ودعم مجالس محلية من جميع أبناء المجتمع المحلي لإدارة تلك المناطق بشكل مدني.

وطن اف ام