نشر موقع “أنليزي ديفيزا” الإيطالي تقريرا عن بيع تنظيم الدولة للتحف الأثرية التي يستحوذ عليها من المناطق التي تقع تحت سيطرته، في كل من العراق وسوريا، في السوق السوداء،عن طريق مقاتليه الأجانب الذين يمكن الوثوق بهم في هذه الصفقات.
وأفاد الموقع، ان تنظيم الدولة الذي ينتفع ببيع التحف الأثرية والتي تصل إلى سقف مئة مليون دولار في السنة، استنجد بالمليشيات الأجنبية، لأجل ضمان سير عملية تهريب الآثار، وجعلها أقل تعقيدا.
في الحقيقة، ومن منظور تنظيم الدولة، يمكن الاعتماد على المقاتلين الأجانب للتكفل بمثل هذا النوع من المهام، في حين يمكن الوثوق بهم أكثر من المقاتلين المحليين.
وبحسب الموقع فإن التنظيم يثق بالمقاتلين الاجانب في صفقات بيع التحف أيضا، لأن أولئك المقاتلين الأجانب يمكنهم تهريب الآثار بمنتهى البساطة وبكل حرية، مقابل دفع ضريبة تقدر بنسبة 20 بالمئة على كل قطعة يتم تسريبها خارج البلاد.
واكد مصدر مسؤول في الأمن الفرنسي -رفض الكشف عن هويته، في تقريره، الذي ترجمته “عربي21″، أن تنظيم الدولة يسعى مؤخرا إلى تعزيز تجارة التحف الأثرية والقطع النادرة؛ وذلك بهدف تلافي الخسائر المادية التي تكبدها على خلفية تراجع عائدات النفط”. علاوة على ذلك، تحولت تجارة الآثار إلى “ضرورة” ملحة بالنسبة إلى العديد من التجار ومهربي الآثار في سوريا، حتى يتمكنوا من الصمود، وذلك نتيجة للصراع الذي تعيشه الدولة منذ ست سنوات.
وقال محمد الحاج حسن، وهو أحد المهربين السوريين، بأنه في الآونة الأخيرة، توسط في بيع نسختين قديمتين من الإنجيل لمشتر روسي، التقى به في بلدة في جنوب تركيا، بمبلغ يناهز 12 ألف دولار. وأشار محمد إلى أن هاتين النسختين نقلتا من شرق سوريا، ليتم فيما بعد تهريبهما عبر الحدود التركية على متن شاحنة محملة بالخضار.
ويرجح شهود عيان وخبراء آخرون أن مجموع الأرباح المتأتية من بيع هذه الآثار يتجاوز مئة مليون دولار. وفي سياق هذا التحقيق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأنه “لا يمكن تحديد القيمة الإجمالية للأرباح التي يحظى بها تنظيم الدولة على خلفية بيع الآثار”.
وكانت منظمة اليونسكو حذرت في عام 2015 من مغبة التجاوزات التي يرتكبها تنظيم الدولة، وذلك على خلفية الدمار الشديد الذي ألحقه التنظيم بالتراث التاريخي والثقافي لكل من العراق وسوريا، على حد سواء.
وطن اف ام
