وصل أمس الأربعاء، إلى دمشق، وزيرين في الحكومة اللبنانية، هما حسين الحاج حسن وزير الزراعة، وغازي زعيتر وزير الصناعة، في زيارة غير رسمية، برفقة رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني “نصري الخوري”.
وقال زعيتر في تصريح مصور، عقب وصوله إلى معبر جديدة يابوس، إن من حق كل وزير لبناني زيارة الدولة التي يريدها، ومجلس الوزراء يعلنن لاحقا موقفه، معتبرا أن زيارته رسمية بتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ينتمي لكتلته النيابية.
من جانبه، قال الحاج حسن إنهم سيجرون مباحثات حول القضايا الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين، مضيفا أنهم سيباركون لبشار الأسد ما وصفه بـ”النصر على الإرهاب”.
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في وقت سابق أن زيارات بعض الوزراء اللبنانيين إلى دمشق ليست جزءا من أي توافق في هذه الحكومة أو في الحكومة السابقة، لا بل هي تتعارض مع التسوية السياسية التي أوصلت الرئيس ميشال عو إلى سدة الرئاسة، والتي تقضي بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، خصوصًا تلك الدائرة في سوريا، وهو ما ورد في خطاب القسم ثم في البيان الوزاري.
فيما قال السياسي اللبناني سمير جعجع، إن زيارة الوزراء اللبنانيين إلى سوريا في ظل نظام الرئيس بشار الأسد، لا تحظى بموافقة واضحة وصريحة من الحكومة اللبنانية تعد زيارة شخصية ولا علاقة للبنان الرسمي بها”.
وتابع جعجع “هل في التواصل مع نظام معزول دوليًا، أم في الظهور أمام المجتمع الدولي بأن لبنان اصبح في المحور الإيراني، وبالتالي استدرار المزيد من الضغوط والتطويق والعقوبات والتدابير بحقه؟”.
هذا وصرح عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب “أنطوان سعد” أن “مسألة ذهاب الوزراء الى سوريا هي خروق دستورية وتجاوز لسيادة لبنان، وعلى هؤلاء الوزراء ألا يذهبوا بصفتهم الوزارية ولا ممثلين لها، أما ذهابهم على المستوى الشخصي فهذا شأنهم”.
لكن في المقابل، رأى وزير الشباب والرياضة عن حزب الله محمد فنيش أنه “ليس غريباً أن يقوم وزير لبناني بزيارة سوريا وذلك انطلاقاً من العلاقات الديبلوماسية والإتفاقات القائمة، وبالتالي لا يحقّ لأي طرف أن يعترض، وإلا يمكن طرح الموضوع في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، لكننا نتجنّب هذا الإجراء كي لا يحصل إحراج لهذا الفريق أو ذاك، وبالتالي تحافظ الحكومة على استقرارها”.
وتضم الحكومة اللبنانية الحالية ممثلين لكافة القوى السياسية الرئيسية، التي تنقسم في مقاربة الشأن السوري، بين داعم لنظام بشار الأسد ومعارض له.
ويشارك في المعرض 23 دولة بشكل رسمي بينها روسيا وإيران والصين والعراق وفنزويلا، إلى جانب شركات عالمية وعربية بصفتها الخاصة من 20 دولة أخرى، قطعت علاقاتها الديبلوماسية بنظام الأسد، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
ويحاول المشاركون في المعرض، من شركات ورجال أعمال، البحث عن موطئ قدم في إعادة إعمار سوريا، متجاوزين في بعض الحالات مواقف دولهم المناهضة لحكومة الأسد والرافضة أي تواصل معها، غير أن الوضع في لبنان يختلف باختلاف المواقف الرسمية من السياسة السورية.
وطن اف ام