قالت هيومن رايتس ووتش، إن العديد من اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية يواجهون ضغوطًا للعودة إلى سوريا.
ونشرت المنظمة، اليوم الأربعاء، تقريرًا حقوقيًا بعنوان: “لاجئون في المنطقة الحدودية تحت الخطر”، وذلك بعد زيارة قامت بها مؤخرًا إلى البلدة الحدودية اللبنانية.
وأوضح تقرير المنظمة أن العديد من اللاجئين ليست لديهم وثائق إقامة قانونية، بالإضافة إلى وجود قيود على حرية تنقلهم، وخوفهم من الاعتقالات العشوائية خلال أي مداهمة للجيش اللبناني، مشيرا إلى أن هذه الظروف القاسية دفعت بالعديد من اللاجئين إلى العودة بالفعل إلى سوريا.
وتقع عرسال في شمال شرق لبنان، كما أخرج منها مؤخرا، عناصر هيئة تحرير الشام، وتنظيم الدولة، بعد عقد اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجيش اللبناني وميليشيا حزب الله.
وشددت رايتس ووتش على ضرورة إعطاء السلطات اللبنانية الأولوية لاستعادة الخدمات، وحماية المدنيين في عرسال، بعد ما تم فيها من مداهمات عسكرية واتفاقات.
الجدير بالذكر أن هناك نحو 60 ألف سوري، في عرسال، إلى جانب سكانها اللبنانيين البالغ عددهم 38 ألف نسمة، وعاد 10 آلاف سوري إلى بلادهم من عرسال منذ حزيران الماضي.
كذلك، تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 19 لاجئ داخل عرسال و5 سوريين عادوا إلى سوريا عبر الهاتف، ليؤكد معظم العائدين أنهم كانوا يفضلون البقاء في لبنان لو شعروا بالأمان.
بدورها، تقدر منظمات إغاثية افتقار 70 – 80% من اللاجئين السوريين في لبنان إلى وضع قانوني، ويقترب عددهم من 1.5 مليون لاجئ.
وحول هذا الموضوع، أكد نديم حوري، مدير قسم مكافحة الإرهاب في المنظمة، أنه على السلطات اللبنانية ضمان أن يستطيع السوريون الحصول على إقامة قانونية، وأن تحترم العمليات الأمنية سلامة وأمن اللاجئين المقيمين في عرسال.
ورغم أن لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، غير أنه ملزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في القانون الدولي العرفي، إلى جانب التزامه أيضًا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
وطن اف ام