رفضت الحكومة الأردنية، أمس، ما ورد في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن سلطات البلاد رحّلت لاجئين سوريين بشكل جماعي.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها، إن السلطات الأردنية رحّلت، شهريا، 400 لاجئ سوري، في الأشهر الخمسة الأولى من 2017، (أي ما مجموعه ألفين لاجئ في الفترة المذكورة)، إضافة إلى حوالي 300 آخرين ضمن ما يعرف بالعودة الطوعية.
وقال المتحدّث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم، في تصريحات إعلامية، إن الأردن ينفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر، وعودة اللاجئين طوعية، وليست لمناطق بها أي خطر عليهم.
ودعا المومني المنظمات الدولية إلى مراعاة الدقة في مثل هذه المسائل التي اعتبرها سيادية.
كما دعاها إلى تقدير دور بلاده الإنساني الكبير بهذا الشأن.
ولفت الوزير الأردني إلى أنه على المنظمات مطالبة العالم بدعم الدول المضيفة للاجئين، والضغط على باقي الدول، لاستيعاب المزيد منهم.
وختم مؤكّدا على أنّ أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار.
من جانبها، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، على لسان المتحدث باسمها، محمد الحواري، إن العدد الكبير من الحوادث الأمنية بالبلاد في 2016، أدت إلى زيادة عمليات الترحيل مطلع 2017.
وأضاف الحواري، أن المفوضية استجابت لهذه الزيادة عن طريق العمل مع السلطات الأردنية لتعزيز الإجراءات القانونية اللازمة، وضمان تطبيق قرارات الترحيل على أساس فردي.
وحول تقرير “رايتس ووتش”، أوضح الحواري أن المفوضية تلاحظ أن التقرير يسجّل التصورات والمخاوف التي أعرب عنها اللاجئون السوريون ممن تمت مقابلتهم، وتستند توصياتها إلى هذه النتائج.
وشدد على أن المفوضية تتفق على أن الإجراءات القانونية اللازمة تشكل عنصرا حاسما في عملية الترحيل، بما في ذلك الحالات التي تتحدث فيها الدولة عن مخاطر تتعلّق بأمنها.
ولفت إلى أنّ المفوضية لاحظت انخفاض عدد حالات الترحيل، وتواصل العمل مع السلطات الأردنية للوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية.
وطن اف ام
