دفعت تغيرات أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى رفع أسعار الوقود المحلية في معظم دول الخليج لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقارنة بالشهر السابق عليه. وتلقت الأسعار العالمية دعماً من زيادة الطلب العالمي، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط جراء أزمة استفتاء انفصال إقليم شمال العراق الباطل.
والأسبوع الماضي، واصلت أسعار خام برنت صعودها لخمسة أسابيع متتالية مرتفعة في أطول موجة صعود أسبوعي منذ يونيو/ حزيران 2016، لترتفع بأكثر 1.2 بالمائة متجاوزة 57.54 دولار للبرميل.
وأظهر مسح أجرته “الأناضول”، قيام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر برفع أسعار الوقود المحلية خلال الشهر الجاري.
وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في كل من الإمارات وعمان.
وتعتبر الزيادة الأولى في أسعار الوقود لدولة قطر، منذ بدء الحصار الذي فرضته بلدان عربية منذ أربعة أشهر.
وتأثر الاقتصاد المحلي القطري، خلال الأيام الأولى للحصار والمقاطعة التي تعرضت لهما في الخامس من يونيو/ حزيران المنصرم، قبل أن تنفذ الدوحة رزمة إجراءات وتدابير أعادت الوضع الطبيعي لأسواقها.
وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.
وتعلن الدول الخليجية الثلاث قائمة الأسعار الشهرية المعتمدة على متوسط الأسعار العالمية مضافاً إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع.
ووفق مسح “الأناضول”، حافظت الإمارات، على صدارتها كأعلى أسعار للوقود بدول مجلس التعاون الخليجي للشهر الجاري، تلتها عُمان، ثم قطر والبحرين والكويت وأخيراً السعودية.
وعمدت دول الخليج الغنية بالنفط، إلى إصلاح أنظمة الدعم لاسيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع المداخيل النفطية.
واستنادا إلى البيانات المعلنة من دول مجلس التعاون الخليجي الست، جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى كأعلى أسعار للبنزين بنوعيه “العادي والممتاز” (المستخدم كوقود للسيارات)، بحسب مسح “الأناضول”.
وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التوزيع الإماراتية 2.12 درهم (0.577 دولار) خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تلتها عُمان 0.205 ريال (0.553 دولار)، ثم قطر 1.70 ريال (0.467 دولار).
وجاءت البحرين رابعة بنحو 0.160 دينار (0.43 دولار)، وبعدها الكويت 0.105 دينار (0.34 دولار)، وأخيرا السعودية 0.90 ريال ( 0.24 دولار).
فيما جاء سعر البنزين العادي (95 الأكثر شعبية) في الإمارات عند 2.01 درهم (0.54 دولار).
وجاءت عُمان في المرتبة الثانية ليستقر سعر النوع العادي (بنزين 91) دون تغيير عند 0.186 ريال (0.483 دولار)، وفق السقف المحدد من مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء العُماني، في فبراير/ شباط الماضي بوضع سقف لسعر بنزين 91 للتر الواحد المعتمد لشهر نفسه عند عند 0.186 ريال (0.483 دولار)، دعماً للفئات المتأثرة.
وسجل سعر نوع البنزين العادي في قطر عند 1.60 ريال (0.439 دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي الكويت بلغ لتر البنزين العادي 0.085 دينار ( 0.28 دولار)، تلتها البحرين 0.125 دينار (0.33 دولار)، والسعودية 0.75 ريال ( 0.20 دولار).
وعلى صعيد أسعار الديزل، تصدرت الإمارات أيضا أعلى الأسعار عند 2.1 درهم (0.57 دولار)، تلتها عمان عند 0.211 ريال (0.55 دولار)، ثم قطر 1.55 ريال (0.426 دولار).
وجاءت الكويت فى المرتبة الرابعة كأعلى سعر للتر الديزل عند 0.110 دينار (0.36 دولار) والبحرين 0.120 دينار (0.32 دولار)، وأخيراً السعودية بـ 0.45 ريال (0.12 دولار).
يشار إلى أن الامارات وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، أول دولة في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط، تتخذ قراراً بتحرير أسعار الوقود في يونيو/ حزيران 2015.
وبعدها رفعت السعودية والبحرين أسعار الوقود لديهما في يناير/ كانون الثاني 2016، والكويت في الأول من سبتمبر/ أيلول 2016.
وأعلنت قطر في خطوة أخرى، إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من مايو/أيار 2016، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار “التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة”.
ولا يعني إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري، ارتفاعها بالضرورة وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع، نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.
وبدأت عُمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.
ورغم أكثر من عامين على بدء أولى خطوات تحرير الوقود في الخليج، وخصوصا في الإمارات، تبقى المنطقة ضمن الدول التي تبيع الوقود بأرخص الأسعار في العالم.
وفي الأسابيع الأخيرة الماضية، شهد ملف إصلاح دعم الطاقة مستجدات على صعيد بعض الدول الخليجية، لا سيما السعودية التي تنظر في طريقة لزيادة أسعار الوقود المحلية إلى مستوى الأسعار الدولية، وفق ما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية.
وبحسب الوكالة الأمريكية، تسعى حكومة الرياض لرفع سعر البنزين المحلي بنسبة قد تصل إلى 80 بالمائة، ليصل سعر البنزين 91 العادي إلى 1.35 ريال (0.36 دولار)، والبنزين 95 إلى 1.62 ريال (0.43 دولار) للتر الواحد في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
فيما سيتم تأجيل رفع أسعار أنواع الطاقة الأخرى حتى أوائل 2018.
ويعد إصلاح دعم الطاقة جزءاً رئيسياً في خطة السعودية الرامية إلى إصلاح الاقتصاد، في وقت تقوم بتنفيذ فيه المملكة برنامجا للحد من الإنفاق وتقليل اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط الخام.
وفي الكويت قضت محكمة التمييز، التي تعد أعلى درجة تقاض في البلاد أواخر الأسبوع الماضي، برفض الطعن على زيادة أسعار البنزين المحلية، لتتبدد آمال المطالبين بإيقافها، وتصبح الزيادة “نافذة”.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحكم الصادر يعني أن قرار زيادة أسعار البنزين في الكويت أصبح “نهائياً”، ولا يجوز الطعن عليه.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية قضت في أبريل/ نيسان الماضي بإلغاء حكم أول درجة وأكدت صحة قرار الحكومة الكويتية برفع سعر البنزين.
وتعتمد الكويت وهي عضو في منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 بالمائة من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام من 120 دولارا للبرميل قبل أكثر من 3 سنوات إلى نحو 57 دولاراً في الوقت الحالي.
