أعلن جيش الثورة عن دعمه وتأييده لمحكمة دار العدل في حوران كهيئة قضائية جامعة لحوران، وذلك عبر بيان أصدره.
وأكد الجيش ” التابع للجيش الحر تأييده ومساندته لدار العدل بجميع أعضائها وكوادرها، مشددا على أنه سيقف بقوة بوجه جميع المشاريع الهادفة لإسقاطها أو إضعافها، وأمهل الهاربين من قبضتها مهلة قدرها ٢٤ ساعة لتسليم أنفسهم من جديد.
ودعا الجيش أهالي حوران سواء مدنيين أو عسكريين للوقوف بجانب دار العدل ودعمها وفق الإمكانات المتاحة، ودعا المحكمة إدارة دار العدل لعمل تحقيق عن ملابسات الحادثة ومعاقبة المسؤولين وفق القوانين النافذة، علما أن عدد من المساجين فروا أمس الأحد بشكل مفاجئ من سجن تابع للمحكمة.
وأضاف الجيش في بيانه “كانت دار العدل في حوران صمام الأمان في المناطق المحررة ومنذ تشكيلها على يد خيرة أبناء حوران وبمباركة كافة الفصائل العسكرية والهيئات الثورية تعرضت لضغوطات مستمرة من أجندات متضاربة ، وإن دار العدل بواقعها اليوم هدف رئيسي لعصابات داعش وأصحاب الأجندات الدولية فضلا عن النظام المجرم والمجرمين والخارجين عن القانون”.
وأردف الجيش “اليوم يستوقفنا مصاب جلال يتمثل بهروب ما يقارب العشرين سجينا معتقلين بتهم متفاوتة ما بين قتل وقطع طريق وبسرقة، وهذا الحادث وإن كان يتحمل المسؤولية المباشرة عنه القائمين على هذا الأمر، إلا إننا نحمل جميع الفصائل والهيئات المسؤولية بتقصيرهم تجاه هذه المؤسسة والتخلي عن دعمها”.
ولفت الجيش إلى أنه ومن باب الإنصاف لدار العدل والقائمين عليها يجب أن يُذكر أن أغلب الفصائل الثورية تخلت عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي وبذلك تكون أخلت بالتزامها تجاه دار العدل، وإن جميع كوادرها يعملون دون أي مقابل منذ ما يقارب العام، ورغم ذلك فهم صامدون على ثغر هو من أهم الثغور.
ونوه الجيش لانعدام الإمكانيات في المحكمة، مشيرا إلى تعرض طواقمها وإدارتها للعديد من محاولات الاغتيال مما أدى لسقوط العديد من الشهداء وعلى رأسهم الشهيد أسامة اليتيم والشهيد بشار الكامل وغيرهم.
والجدير بالذكر أن 20 شخصاً هربوا صباح أمس الأحد من سجن غرز التابع لمحكمة دار العدل في حوران والواقع شرقي مدينة درعا، بينهم مجرمون متهمون بعملية قتل واغتصاب، وأيضا سجناء عملاء لنظام الأسد ومبايعون لتنظيم الدولة، بالإضافة لآخرين متهمين بقضايا فساد ومخدرات.
ونشر ناشطون أسماء السجناء الذين لاذوا بالفرار، وعددهم 20 شخصاً، بينهم شخص مبايع لتنظيم الدولة، واثنين متهمين بالقتل، و3 بتعاطي وتجارة المخدرات، وشخصان متهمان باللواطة والأخر بالزنا، وشخصان بالعمالة لنظام الأسد وآخر بالخيانة الثورية، وأخر بقطع الطريق و5 بالسرقة، ومن تبقى تهمهم مشاجرات.
وتأسست دار العدل بحوران في الربع الأخير من عام 2014 بعد قيام قيادات عسكرية وهيئات مدنية وإغاثية بدعمها لتكون الهيئة القضائية الوحيدة التي تمثل القضاء في درعا والقنيطرة.
وطن اف ام
