العفو الدولية : نظام الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية

وأعلنت المنظمة أن حصار نظام الأسد للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات “مصالحة” مع الثوار يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وفي تقرير حمل عنوان “نرحل أو نموت” قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.

وقال التقرير: “عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل قوات الأسد هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية”.

وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/ أغسطس 2016 وآذار/ مارس 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها قوات الأسد الثوار و المدنيين بدون تمييز.

وأورد التقرير أن “حكومة الأسد، وبدرجة أقل جماعات الثوار فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

ومثل هذه الأعمال من قبل نظام الأسد في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب.

وقد وجد أيضا أن نفس التكتيكات استخدمتها فصائل الجيش الحر التي حاصرت كفريا والفوعة، وقامت أيضا بارتكاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.

ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز/ يوليو وكانون الأول/ ديسمبر 2016 زعمت أن نظام الأسد استهدف خلالها أحياء “بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها”.

ووثق التقرير أيضا ما مجموعه ثماني هجمات شنتها فصائل في غرب مدينة حلب وشمالها بين آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها “مدافع جهنم” ضد المدنيين.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها “اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر هذا العام”.

وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأدى النزاع في سوريا إلى استشهاد أكثر من 330 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه في آذار/ مارس 2011.

وطن اف ام