قالت حركة “نور الدين الزنكي”، الأربعاء، إن مدى استجابة “هيئة تحرير الشام” لشروطهم التي وضعوها للقبول بالصلح وإنهاء الاقتتال بين الطرفين، غربي محافظة حلب، شمالي سوريا، معوّل به على “لجنة الصلح”، المفوضة بحل الخلاف، والتي يتوجب عليها الضغط على الأخيرة للقبول بتلك الشروط.
وأضاف الناطق باسم المكتب الإعلامي لـ”الحركة”، محمد أديب، أنه يجب إمهال “تحرير الشام” بعض الوقت لدراسة وتحديد خيارها وقرارها في مسألة قبولها لشروط الصلح من عدمه، بحسب وكالة سمارت.
وأشار”أديب” أن ما تراه “الحركة” على الأرض منذ طرح الشروط، “هو استمرار لممارسات تحرير الشام بالإضافة للعمل على نشرها الشائعات والأكاذيب الإعلامية بأنها تقبل بالصلح والزنكي ترفض”.
والشروط التي طرحتها “الزنكي” تطالب “الهيئة” وقائدها “أبو محمد الجولاني”، بالانسحاب من مواقع الأولى التي “احتلتها”، والإفراج عن جميع المعتقلين لديها وإعادة الحقوق خلال مدة أقصاها أسبوعين، وعدم التفرد بالقرار السياسي والعسكري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وإيقاف إطلاق النار منذ الموافقة العلنية على الشروط.
وكان الطرفان توصلا لاتفاق وقف إطلاق نار، قبل يومين، استمر لساعات، اعتبرته “الزنكي” لاغيا بسببانقضاء المدة المتفق عليها وعدم تطبيق بنوده، فيما عزا أحد أعضاء اللجنة المفوضة بحل الخلاف فشله لوجود “تدخلات خارجية وداخلية”.
وبدأ التوتر بين الطرفين منذ تسعة أيام وتطور لمواجهات في محيط بلدة كفرناها، سبقها مواجهات بين الطرفين في محيط بلدة تقاد وقرية كفرناها ومدينة دارة عزة وقرية أورم الكبرى، في محافظة حلب، أسفرت عن سقوط قتلى، و طرح عدة مبادرات للصلح لم يبد الطرفان موافقتهما عليها، كما تقدم كل منهما في مواقع عدة غرب حلب، وسطاستمرار تبادل الاتهامات.
وطن اف ام
