مجموعة لافارج الفرنسية – السويسرية دعمت بـ “الخطأ ” تنظيم داعش !

ويهدف التحقيق الذي أطلقه ثلاثة قضاة في يونيو/ حزيران، إلى تحديد ما إذا كانت مجموعة الاسمنت العملاقة قامت بتحويل أموال إلى بعض المجموعات المتطرفة، وخصوصا “تنظيم الدولة”، مقابل أن تواصل تشغيل مصنعها في جلابية بشمال سوريا بين العامين 2013 و2014.

وقالت ناطقة باسم “لافارج” لوكالة “فرانس برس”، إن “المحققين الفرنسيين يقومون بتفتيش مكاتبنا”، مؤكدة بذلك معلومات بثتها اذاعة “فرانس انتر”.

وتابعت المتحدثة: “نحن نتعاون بشكل تام مع المحققين، لكن ليس بوسعنا الإدلاء بمزيد من التعليقات حول هذا التحقيق الذي لا يزال جارياً”.

من جهة أخرى، قامت الشرطة الفدرالية البلجيكية بمداهمة فرع الشركة في بروكسل. وأعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية في بيان أمس الثلاثاء، إن “قاضي تحقيق مختصاً في قضايا الإرهاب في بروكسل أمر هذا الصباح بتنفيذ عملية مداهمة في بروكسل، بالتزامن مع عمليات مشابهة في فرنسا”.

ولم تذكر النيابة العامة البلجيكية اسم مجموعة “لافارج”، واكتفت بالإشارة إلى “فريق تحقيق مشترك فرنسي-بلجيكي من أجل النظر في شبهات تمويل مجموعة فرنسية متعددة الجنسيات لمجموعةإرهابية”.

وكان تحقيق لصحيفة “لوموند” في يونيو/ حزيران 2016، سلّط الأضواء على وجود “ترتيبات مثيرة للشكوك” بين الفرع السوري لـ”لافارج”، والتنظيم عندما كان هذا الأخير يسيطر على مساحات متزايدة في المنطقة.

وبدأت”لافارج” في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بتشغيل مصنع للاسمنت في جلابية في شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن بعد اندلاع الحرب في البلاد، سارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على سوريا في مجالي الأسلحة والنفط.

واعتباراً من العام 2013، انهار إنتاج الاسمنت وفرض “تنظيم الدولة” وجوده في المنطقة. لكن وخلافاً لشركة النفط “توتال” وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت “لافارج” البقاء في سوريا.

ولضمان تأمين موظفيها بين عامي 2013 و2014، دفع فرع الشركة في سوريا ما بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار شهرياً لجماعات مسلحة مختلفة من بينها 20 ألف دولار لـ”تنظيم الدولة”، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق الذي استمر عاماً، وكشفت عنه صحيفة “لوموند” العام الفائت.

وطن اف ام /أ ف ب