دعت فرنسا مجلس الأمن بالعمل على تشكيل لجنة دولية من أجل الاحتفاظ بالأدلة على الهجمات الكيماوية في سوريا، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها.
وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر خلال اجتماع لمجلس الأمن الخميس، حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إن بلاده ستستضيف اجتماعا يوم الثلاثاء في باريس لإطلاق تلك المبادرة، بحسب وكالة “رويترز”.
وطلبت فرنسا ذلك من نحو 30 دولة، عبر دعوة وجهتها لهم قالت فيها “إن المجموعة ستعمل معا لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة، والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة”.
وأضافت فرنسا أن “الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار،(..) يجب أن يتغير ذلك”.
من جانبه قال وزير الخارجة الروسي سيرغي لافروف لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس، إن بلاده “قلقة بشدة من الخطر المتنامي لإرهاب الأسلحة الكيماوية في الشرق الأوسط خاصة على أراضي سوريا والعراق”.
وأعلنت الأمم المتحدة يوم 20 تشرين الثاني 2017، إنهاء عمل لجنة “آلية التحقيق المشتركة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول الهجمات الكيماوية في سوريا.
وأصدرت “الآلية” تقاريرا اتهمت النظام السوري بالضلوع في هجمات كيمياوية ضد المدنيين كان آخرها هجوم مدينة خان شيخون بإدلب شمالي البلاد، ما دفع روسيا لاستخدام حق النقض ضد مشروعي قرارين أمريكيين وآخر ياباني لتمديد مهمتها، بدعوى أنها تريد تعديل آليات عملها وليس تمديد مهمتها فقط.
وطن اف ام
