تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مشروع قرار يدعو لإجراء تحقيق عاجل ومستقل في أحداث العنف الأخيرة بالغوطة الشرقية.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس، أن مجلس حقوق الإنسان تبنّى القرار الذي اقترحته بريطانيا، بتصويت 29 دولة لصالحه، مقابل امتناع 14، فيما صوتت 4 دول ضد القرار.
ويدعو القرار لجنة التحقيق بشأن سوريا، التي أسسها المجلس قبل 6 أعوام ونصف، إلى إجراء “تحقيق مستقل وشامل في الأحداث الأخيرة” بالغوطة الشرقية.
كما يدعو لـ “محاسبة مرتكبي الانتهاكات في الغوطة الشرقية، وإدانة قصف نظام الأسد وروسيا للغوطة” المحاصرة.
ويطلب القرار من اللجنة أن تقدم تقريرًا عن التحقيق أمام الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان، في يونيو/ حزيران المقبل.
من جانبه أكد رأس النظام “بشار الأسد”، أن العملية العسكرية بالغوطة الشرقية، ستستمر بالتوازي مع فتح مجال لخروج المدنيين، فيما تواصل قوات الأسد وروسيا وارتكاب المجازر في صفوف المدنيين.
هذا وكان مجلس الأمن اعتمد -بالإجماع-، السبت الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات الأسد عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.
وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، الاثنين، “هدنة إنسانية يومية” في الغوطة الشرقية، بدءا من الثلاثاء، وتمتد لخمس ساعات فقط يوميا، وتشمل “وقفا لإطلاق النار يمتد بين الساعة التاسعة صباحا والثانية من بعد الظهر؛ للمساعدة في إجلاء المدنيين من المنطقة”، حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.
وفي وقت سابق قالت فيه روسيا إن مجموعة كبيرة من المدنيين خرجت عبر الممر (معبر مخيم الوافدين)، أكدت مصادر عسكرية ومحلية وناشطين عدم خروج مدنيين من الغوطة باستثناء عائلة تحمل الجنسية الباكستانية، في حين خرق نظام الأسد “الهدنة اليومية” منذ اليوم الأول لها واستمر بقصف الغوطة وسط محاولات لاقتحامها.
ومنذ أكثر من 10 أيام ، تشن قوات الأسد بدعم روسي وإيراني قصفا هو الأشرس على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية، آخر معقل كبير للثوار قرب دمشق.
وتحاصر قوات الأسد نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ أواخر 2012؛ حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لهم.
وطن اف ام
