رحبت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير صادر عنها، اليوم الثلاثاء، بالقانون الجديد الذي يسهل لبعض المراهقين السوريين الحصول على إقامة قانونية مؤقتة في لبنان، واعتبرتها “خطوة إيجابية” طال انتظارها.
وأصدرت “المديرية العام للأمن العام اللبناني”، المسؤولة عن دخول الأجانب وإقامتهم في لبنان، القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 31 مارس/آذار 2018، يسمح القانون للأطفال السوريين ممن بلغوا سن 15 إلى 18 سنة خلال إقامتهم في لبنان ولا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية سوريَين بالحصول على إقامة مؤقتة عبر تقديم إخراج قيدهم السوري بشرط ألا يزيد عمره عن عامين.
وقالت المديرية لرايتس ووتش، إن اللائحة تستثني اللاجئين الذين بلغوا بالفعل سن 19 عاما. على السلطات ضمان استفادة اللاجئين الذين دخلوا لبنان وأعمارهم بين 15 و18 سنة وبلغوا الآن أكثر من 18 سنة من هذا القانون، وأضافت عليها أيضا قبول وثائق إضافية كتسجيل “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” أو دفاتر العائلة في حال عدم امتلاك اللاجئين لوثائق تعريفية أخرى.
واعتبر نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، “لما فقيه”، “هذه خطوة إيجابية مطلوبة تضمن ارتياد الأطفال السوريون في لبنان المدارس بأمان ودون خطر تعرضهم للاعتقال لعدم امتلاكهم إقامة قانونية. يجب ألا يوضع الأطفال في حلقة قانونية مفرغة لمجرد عدم امتلاكهم وثائق معينة عند فرارهم إلى لبنان”.
وبحسب التقرير، لم يستطع معظم اللاجئين السوريين استيفاء متطلبات قوانين الإقامة القاسية التي فرضها لبنان في يناير/كانون الثاني 2015. يُقدر الآن افتقار 74% من أصل مليون لاجئ سوري تقريبا مسجلين في لبنان إلى إقامة قانونية، ولهذا عواقب على كل جوانب حياتهم تقريباً. في مسح أُجري عام 2018 وشمل 129 سورياً أعمارهم بين 15 و18 سنة، وجد “المجلس النرويجي للاجئين” عدم امتلاك 90% منهم إقامات قانونية.
ولفتت رايتس ووتش الى ان غياب الإقامة يحد من حرية حركة اللاجئين، ويجعلهم عرضة للاعتقال وسوء المعاملة والاستغلال، ويعيق وصولهم إلى التعليم والرعاية الصحية، ويزيد من عمالة الأطفال والزواج المبكر. كما يمكن أن يعني أن أي تفاعل لهم مع السلطات يشكل مخاطرة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الإقامة القانونية هي الضمان الرئيسي لتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم.
وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، سُجل فقط 3,902 “طفل غير لبناني” في التعليم الثانوي الرسمي، ما يشكل 5% فقط من حوالي 80 ألف لاجئ سوري مسجل في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما. لا يزال أكثر من 200 ألف طفل سوري مسجل خارج المدارس في لبنان خلال عمر الأزمة البالغ 7 سنوات.
وأكدت رايتس ووتش، على إنه على اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في بروكسل يومي 24 و25 أبريل/نيسان اعتماد السياسات وتوفير التمويل الكافي لمعالجة العقبات الرئيسية التي تواجه التعليم، بما في ذلك سياسات الإقامة القاسية التي تقيد الوصول إلى المدارس وتساهم في الفقر وعمالة الأطفال. يجب أن يكون ضمان الحصول على التعليم الثانوي جزءا أساسيا من الاستجابة للحاجات التعليمية.
كما حثت هيومن رايتس ووتش المرشحين للانتخابات البرلمانية اللبنانية في 6 مايو/أيار على دعم تخفيف القيود المفروضة على الوضع القانوني المؤقت للسوريين في لبنان إلى أن يصبح من الآمن لهم العودة إلى سوريا.
وقالت فقيه “يشكل القرار الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن ينبغي توسيع نطاقه ليشمل الجميع. يجب عدم استبعاد الأطفال ممن بلغوا سن 15 عاما وهم في لبنان وفقدوا إقامتهم القانونية من هذا القرار لمجرد أنهم بلغوا 18 عاما”.
ويوجد في لبنان قرابة المليون لاجئ سوري يعانون من أوضاع قانونية ومعيشية وتعليمية سيئة نتيجة عدم وجود وضع قانوني واضح من قبل السلطات اللبنانية لهم.
وطن اف ام
