نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول المجازر التي حملت صبغة طائفية، موثقة عشرات المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق آلاف المدنيين بينهم مئات الأطفال.
وقال الشبكة في تقريرها الذي نشر اليوم الأربعاء ،إنَّ نظام الأسد قتل ما لا يقل عن 3098 شخصاً بينهم 531 طفلاً في مجازر تحمل صبغة طائفية.
وجاء في التَّقرير أنَّ العامين الأوَّلين من الحراك الشعبي شهدا النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطَّائفي، واستمرَّ ذلك حتى حزيران/يونيو 2013، وجنَّد النِّظام ميليشيات طائفية من أبناء الطائفة العلوية، واستعان بميليشيات إيرانية، لإذكاء صراع سنيٍّ علوي شيعي، يصرفُ النَّظر عن الصِّراع الأساسي بين حراك شعبي وسلطة استبدادية عائلية حكمت لسنوات طويلة بالقمع والإرهاب.
وسجَّل التَّقرير ارتكاب قوات الأسد ما لا يقل عن 50 مجزرة تحمل صبغةً طائفية منذ آذار/مارس 2011 حتى 15/ شباط/فبراير 2018، تسبَّبت في استشهاد 3098 شخصاً يتوزعون إلى 3028 مدنياً، و70 من مقاتلي الثوار، ومن بين المدنيين 531 طفلاً، و472 سيدة.
بحسب التَّقرير فإنَّ النِّسبة الأكبر من المجازر ذات الصِّبغة الطَّائفية وقعت في محافظة حمص، التي شهدت 22 مجزرة قضى إثرَها 1040 شخص بينهم 209 طفلاً، و200 سيدة، وحلَّت محافظتي حلب وحماة ثانياً بـ 8 مجازر لكلٍّ منهما قضى إثرَها 416 شخصاً بينهم 63 طفلاً، و34 سيدة في حلب، و197 شخصاً بينهم 98 طفلاً، و75 سيدة في حماة.
وأشار التَّقرير إلى أنَّه لم يعدُ بالإمكان الحديث في سوريا عن طائفة متماسكة ذات هرمية وتبعية إلا بحدود دنيا بعد أن قام النِّظام بتفتيت كلِّ حوامل وخصوصيات المجتمع السوري الأهلية والعشائرية منذ سنوات بعيدة حيث أصبح تجنيد وتوظيف أفرادها من السُّهولة بمكان لكلِّ من يملك السُّلطة والمال.
وذكر التَّقرير أن النِّظام عمد إلى إفشال أي مشروع وطني يصهر جميع الطوائف في إطار الدَّولة الجامعة، وعمد منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي إلى إثارة وتعزيز العصبيات الطَّائفية، وبالتالي استخدامها في تقسيم الشَّعب السوري.
ونوَّه التَّقرير إلى أنَّ التَّحقيق في مجزرة الحصوية استغرق قرابة عام ونصف العام، وشكَّل الوصول إلى ناجين أو شهود عيان على الحادثة تحديَّــاً رهيباً بالنسبة لفريق الشبكة واستندَ التقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار واستعرَض 6 روايات لناجين من المجزرة وذوي ضحايا.
وأضاف التَّقرير أنَّ قوات نظام الأسد مدعومة بميليشيات شيعية محلية وأجنبية اقتحمت قرية الحصوية يوم الثلاثاء 15/ كانون الثاني/يناير 2013 بين الساعة 7:00 والـ 07:30 ونفَّذت عمليات تفتيش واسعة ترافقت مع عمليات إطلاق نار عشوائي وعمليات قتل رمياً بالرصاص وذبحاً بالحراب والسواطير، وعمليات نهب وسرقة للممتلكات والمصاغ والسيارات، كما نفَّذت عمليات اعتقال بحق معظم الذكور في القرية، أُفرج عن بعضهم فيما لا يزال العشرات منهم بحسب التقرير في عداد المختفين قسرياً.
ووثَّق التَّقرير استشهاد 108 مدنياً في قرية الحصوية، منهم 25 طفلاً، و17 سيدة (أنثى بالغة)، وبينهم عائلات كاملة من آل غالول والسهو، والمهباني.
وأكَّد التقرير أنَّ قوات الأسد انتهكت العديد من أحكام القانون الدولي الإنساني، مرتكبة جرائم ترقى إلى جرائم حرب، بشكل رئيس عبر القتل خارج نطاق القانون، والعنف الجنسي، والتَّشريد القسري، والإخفاء القسري، والعقاب الجماعي، ونهب وتدمير الممتلكات، وقد مورست جميعها على نحو منهجي وواسع النِّطاق، ويُعتبر القتل خارج نطاق القانون والعنف الجنسي والتَّعذيب جرائم ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من قانون روما الأساسي.
وذكر التَّقرير أنَّ القانون الدولي العرفي ينصُّ على أنَّ الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية. وبالتالي فالدولة مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك الجرائم ضدَّ الإنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية والأمنية مشيراً إلى أنَّ جميع الميليشيات الشيعية تعتبر جهات أجنبية مشاركة فعلياً في عمليات القتل، وتتحمَّل المسؤولية القانونية والقضائية.
فيما طالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتطبيق القرارات التي أصدرها وأبرزها القرار رقم 2139، وإيجاد السبل لإيقاف الانتهاكات الهائلة التي تمارسها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها.
وطن اف ام
