جمدت الحكومة الفرنسية حسابات وممتلكات 3 أشخاص و9 شركات يشتبه بتورطها في إنتاج “أسلحة كيميائية” في سوريا.
وجاء في بيان مشترك صدر عن وزيري المالية برونو لومير والخارجية جان إيف لودريان اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تهدف لمكافحة أنشطة مشبوهة للأشخاص والشركات بمساعدة مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا.
وأضاف البيان: “نستهدف 3 أشخاص و9 شركات بسبب دورهم في إجراء البحوث أو إنتاج مواد لتطوير الأسلحة الكيميائية والباليستية لهذه الدولة”، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
من جانبها، دانت الخارجية الأمريكية استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، في مدينة سراقب بريف ادلب.
جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الامريكية، هيدر ناورت، صدر مساء الخميس.
وذكر البيان، أن “بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها بشأن حادثة مزعومة وقعت بسراقب السورية في 4 فبراير/شباط 2018”.
يشار أن نظام الأسد شن في 4 شباط/فبراير الماضي هجوماً بغاز الكلور على مدينة سراقب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق، بحسب ما أكدت مصادر في الدفاع المدني “الخوذ البيضاء”.
وطن اف ام
