ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أن أعضاء في الكونغرس الأميركي يبذلون جهداً لتكريس سيادة دولة الإحتلال على هضبة الجولان.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطة عُرضت، الأسبوع الماضي، على مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تقضي بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على الجولان، مع الاعتراف بالتغييرات التي فرضتها تل أبيب على أرض الواقع.
وتأتي تلك الخطة بحسب الصحيفة من ضمن جهود واسعة يبذلها أعضاء في الكونغرس بقيادة السيناتور الجمهوري، تيد كروز، والعضو الجمهوري في مجلس النواب، رون ديسانتس، لزعم بسيادة إسرائيل، على الجولان المحتل.
وأضافت الصحيفة ” تقوم الخطة الراهنة في الكونغرس على توفير ميزانية لمشاريع أمريكية إسرائيلية مشتركة في الجولان، وتوسيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتشمل الجولان، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ووسم المنتجات المصنوعة في الجولان بأنها صنعت في إسرائيل”.
كما تتضمن الخطوة صياغة وثائق من الكونغرس يقول فيها إن هضبة الجولان لن تعود إلى سوريا، وتأكيد سيادة إسرائيل عليها.
وتنص مسودة إحدى هذه الوثائق على أنه “في ظل التغييرات التي طرأت على الأرض، بما في ذلك توسع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان، فليس من الواقعي توقع انسحاب إسرائيل من الجولان”.
وفي وقت سابق أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي رون ديسانتيس، سعيه إلى إقرار إعلان بروتوكولي يزعم كون هضبة الجولان السورية المحتلة “جزءا من إسرائيل”.
وقال ديسانتيس، لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي: “بعد عودتي إلى واشنطن وضعت أمام لجنة الشؤون الخارجية (أحد أعضائها) في مجلس النواب، الخميس الماضي، مشروع إعلان بروتوكولي للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويتوقع أن يلقى دعما كبيرا في الكونغرس”.
ومنذ حرب يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل حوالي 1200 كيلومتر مربع مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها إليها في 1981، بينما لا تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.
وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها.
وطن اف ام
