برلمان الأسد يلغي عقوبة السجن للمتزوجين عرفياً ويستبدلها بأخرى

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد في عددها الصادر اليوم، عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” قولها: “إن اللجنة وبعد مناقشة عقوبة سجن المتزوجين عرفياً قررت إلغاءها واستبدالها بغرامة مالية حسب الحالة، لكونه زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً ولا يستحق عقوبة السجن”.

وأوضحت المصادر أنه تم تشديد عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد، والذي تصل عقوبته حتى 3 سنوات مع رفع الغرامة المالية.

وأشارت إلى أنه جرى اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم دون موافقة الولي إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد، والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدة على أنه لم تجر الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها: إن عقوبة زواج القاصر الثيّب التي زوجت نفسها، وهي التي كانت متزوجة سابقاً، هي عقوبة الزواج العرفي العادي نفسه أي غرامة مالية دون عقوبة السجن.

وكان مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات، قد اقترح عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كل من يتزوج عرفياً، يشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود، إضافة إلى دفع 10 آلاف ليرة غرامة مالية، ما أثار جدلاً كبيراً.

وسبق لبشار الأسد أن أصدر المرسوم رقم /1/ لعام 2011 قضى بتعديل قانون العقوبات السوري وشملت التعديلات تسعة عشر مادة أبرزها على الإطلاق تعديل المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي جرائم ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى ، أما في التعديل الجديد فأصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات.

وطن اف ام